عريقات: الاجراءات الاسرائيلية على الارض باطلة وجريمة حرب

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال عضو اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات إن جميع الاجراءات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية وبما فيها القدس الشرقية باطلة ولاغية وترتقي الى جرائم حرب، معلنا عن تشكيل لجنة فلسطينية وطنية مختصة في دراسة الخطوات التي سيتم اتخاذها في الاسابيع المقبلة بعد الحصول على دولة مراقب.
جاء ذلك خلال ندوة خاصة، اليوم الاربعاء، نظمها نادي الاسير في رام الله، بعنوان "قضية الاسرى ونتيجة استثمار القرار الاممي الجديد"، بمشاركة وزير شؤون الاسرى عيسى قراقع ومدير نادي الاسير فارس قدورة وعضو اللجنة التفيذية قيس عبد الكريم، وعدد من المختصين والخبراء.
واكد د. عريقات أنه اصبح لفلسطين رسميا شخصية قانونية بعد قرار التصويت في الجمعية العامة، مضيفا ان "المنظمة الدولية في ذلك اعادت التأكيد على أن منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف أنه "تم تثبيت كافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة في القضية الفلسطينية، كما اصبحت دولة فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "الآن اصبح ل 192 دولة زميلة هي فلسطين تقع تحت الاحتلال ولهم زميلة اخرى هي اسرائيل محتلة لها، وترتب على هذا التحول تبعات قانونية واقتصادية سنعمل على دراساتها بشكل دقيق".
وبين عريقات أن"كافة الاجراءات الاسرائيلية الممتدة من عام 67 وحتى اللحظة على الاراضي الفلسطينة من نقل سكان وبناء مستوطنات وجدار فاصل، ونقل معتقلين الى داخل السجون الاسرائيلية اصبحت ترتقي الى جريمة حرب".
وأكد عريقات أن "مرجعية اي مفاوضات مستقبلية هي خط الرابع من حزيران عام 1967"، مضيفا "اصبح لدينا حق الدخول في طلبات ايداع لكل المنظمات الدولية والمواثيق الدولية، التي تختلف الاجراءات القانونية المتبعة فيها للانضمام لكل منها".
وشدد عريقات على أن "انهاء الانقسام بشكلي فوري وحاسم يأتي قبل القيام بأي خطوات على الساحة الدولية"، موضحا انه اصبح مطلبا دوليا لدولة فلسطين حيث ينص ميثاق الدولة على وحدة الاراضي والجغرافيا، مشيرا إلى ان اسرائيل بدأت بارسال رسائل لدول العالم لطعن في شرعية القرار الاخير الصادر عن الجمعية العامة مستندا على الانقسام الفلسطيني ووجود حكومتين في رام الله وغزة.
ونوه عريقات إلى أنه "يجب الانتهاء من وضع دستور فلسطيني، واصدار مرسوم رئاسي لتغير كافة المسميات من الاراضي الفلسطينية الى دولة فلسطين، وبالتالي هذه الاجراءات يجب اتخاذها حتى نستفيد من هذا الانجاز الذي يترتب عليه واجبات وحقوق".
وكشف عريقات عن اربع قضايا سيتم متابعتها ودراستها في المستقبل تبدأ اولا بتفعيل اتفاق جنيف الرابع لعام 1949، وبرتوكولات الاتفاقية، وان نصبح عضوا ساميا فيها، حيث أن طلب الانضمام يستغرق 6 اشهر، وثانيا الانضمام الى ميثاق فينا 1961 الخاص بالعلاقات الدبلوماسية، وثالثا اتفاق فينا 1963 الخاص في تنظيم عمل القنصليات، واخيرا الانضمام الى منطمة الامتيازات والحصانة الدولية".
وبين عريقات أن "اسرائيل تضع لها استراتجيات معتمدة على ركائز ثلاث منها ركيزة الاحتلال بدون كلفة، وسلطة فلسطينية بدون سلطة، ودفع قطاع غزة الى الانضمام الى مصر، حيث ان القرار الذي اتخذ في الجمعية العامة نسف كل هذه الركائز الاسرائيلية".
وشدد عريقات على "التخطيط السليم والدقيق جدا لكل القضايا التي سنقوم بها، ونحن في معادلة لا نستطيع فيها اخذ وقت مستقطع ولا الانسحاب ولا التأجيل بالتالي يجب حشد كل الامكانيات والطاقات، لاخذ الاجراءات القانونية وفي كل المسائل بعيدا عن التسرع والقفز في الهواء".
وأوضح عريقات أن "ترقية فلسطين الى دولة تحت الاحتلال لن يؤثر في قرارات الامم المتحدة، ولن تحصل فلسطين على حق التصويت، ولن يسمح لها المشاركة في الانتخابات والتصويت أو تولي رئاسة هيئات ومناصب"، مؤكدا أن هذه الخطوة هي البداية وليست النهاية.
وحول قضية الاسرى، قال عريقات إنه بات لديهم اطار قانوني باعتبارهم اسرى حرب وفق الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدولية لعام 2004، مضيفا انه يجب التطرق الى قضية الاسرى من ميثاق جنيف الثاني الذي يعتبر المعتقلين الفلسطينين اسرى حرب.
وقال عريقات إن اسرائيل اصبحت غير قادرة للتنكر من حقيقة ان فلسطين دولة محتلة من قبلها، ولا تستطيع التنكر من مكانة الاسرى باعتبارهم اسرى حرب.