القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
حذر المؤتمـر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي،  في العاصمة العراقية بغداد، إسرائيل من المضي قدما في انتهاكاتها بحق الأسرى والمعتقلين.
واعتبر المشاركون في المؤتمر انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين نهج يتنافى مع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتي ألقاها نائبه خضير الخزاعي بالإنابة، إن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية بالنسبة للعرب منذ أكثر من ستة عقود، معتبرا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفع تمثيل فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية يعد خطوة مهمة على طريق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأوضح طالباني أن هذا الحضور المتنوع والمكثف لأعمال هذا المؤتمر يعد برهانا ساطعا على رفض الرأي العام العالمي لكل الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد المواطن الفلسطيني، وأن ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال يتنافى مع جميع الاتفاقيات الدولية والشرائع السماوية.
وأشار طالبانى إلى أن العراق لن يألو جهدا لإيصال رسالة المؤتمر إلى كافة قادة الدول العربية والعالم لفضح الممارسات الإسرائيلية والعمل على إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، معتبرا أن ما سيصدر عن المؤتمر من نتائج وتوصيات يتضمنها إعلان بغداد ستكون بداية لتحرك عربي على الساحة الدولية لإيصال صوت هؤلاء الأسرى إلى شعوب العالم.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء سلام فياض أن قبول دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة يعزز من المكانة القانونية لأسرانا.
وقال فياض: إن ذلك يفتح الباب لتكون فلسطين واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف، بكل ما يترتب على ذلك كله من حقوق، في مقدمتها حق الأسرى في الحرية، كما حق شعبنا في الخلاص من الاحتلال، وتقرير مصيره، وتجسيد سيادته في كنف دولة مستقلة وكاملة الســــــــــيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشـــــريف.
وأضاف: "يشكلُ هذا القرار ثمرة هامة وذات مغزى لنضال شعبنا المتواصل منذ عقود من أجل نيل حقه الطبيعي في تقرير المصير، وانتصارا لإرادته في إنجاز كافة حقوقه الوطنية، كما أنه يشكل انتصارا من شعوب العالم لهذه الحقوق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967".
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن جرائم إسرائيل ضد الأسرى لن تمر دون محاسبة، مشددا على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم لأن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد ذلك.
وقال إنه سيأتي اليوم الذي ستتم فيه محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قضية الأسرى تمثل نموذجا حيا للصمود الفلسطيني أمام المحتل الغاصب.
وأضاف أنه منذ عام 2000 اعتقلت إسرائيل 2000 طفل في انتهاك واضح للاتفاقية الدولية لحماية الطفل.
وأكد العربي أنه لم يعد من الممكن المضي قدما في سراب ما يسمى بعملية السلام المعطلة أو العودة لمائدة مفاوضات مفتوحة دون جدول زمني محدد، موضحا أن هذه العملية أثبتت فشلها في تحقيق السلام وحل الصراع رغم طرح مبادرة عربية للسلام منذ عام 2002.
وشدد العربي على ضرورة إعادة تقويم شاملة من الجانب العربي لعملية السلام خاصة بعد حصول فلسطين على صفة مراقب بالأمم المتحدة وهذا يحتم على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأولى العربي أهمية خاصة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها توحد القرار الفلسطيني وتدعم المفاوض الفلسطيني في المحافل المختلفة، مؤيدا النداء الذي أطلقه رئيس الوزراء سلام فياض خلال المؤتمر إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
من جهته، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جوبلر ضرورة العمل مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية من أجل إقرار السلم والأمن في المنطقة والعمل مع جميع الفرقاء لتحقيق هذا الغرض.
وأوضح جوبلر أن الأمم المتحدة شهدت الشهر الماضي مبادرات كثيرة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة موضوع الاستيطان، مؤكدا أهمية استمرار العمل لحل كافة القضايا من خلال المفاوضات.
من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي بمزيد من الاستيطان وانتهاك كافة معايير القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بقضية الأسرى.
وأضاف "نحن نعمل مع الجامعة العربية والسلطة الفلسطينية لإطلاق تحرك مشترك على الساحة الدولية لمساندة قضية الأسرى وضمان حريتهم وملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة ورفضها استقبال أي لجنة لزيارة السجون".
بدوره، دعا وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إلى إطلاق حملة دولية وإنسانية وتشكيل ائتلاف دولي للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى كجزء أساسي من حق تقرير المصير واستحقاق عضوية فلسطين كدولة "مراقب" في الأمم المتحدة.
وطالب قراقع المؤتمرين بالانضمام للجان الحقوقية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالحقوق المدنية، ولجنة القضاء، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة الاعتقال التعسفي، واتفاقية الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرها.
وشدد على ضرورة الانضمام إلى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ودعوة الأطراف في هذه الاتفاقيات لعقد اجتماع والطلب منها تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية بموجب هذه الاتفاقيات.
من جهته، دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس المؤتمرون إلى المبادرة لإنشاء صندوق عربي للمساعدة في حمل الأعباء المترتبة على الاعتقال حتى لا تبقى على كاهل من اسروا وعائلاتهم.
وبين فارس أن مهام الصندوق تتلخص في إعادة بناء بيوت من هدم الاحتلال بيوتهم، والمبادرة ضمن برنامج متوافق عليه إلى بناء مساكن وتحديداً لأولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون الاحتلال، مساعدة الأسرى المحررين على استئناف حياتهم وذلك بتغطية رسوم دراستهم الجامعية "للراغبين والقادرين منهم" أو مساعدتهم في تمويل مشاريع صغيرة تمكنهم من إعالة أسرهم، و تغطية الرسوم الدراسية في الجامعات لأبنائهم أو أشقائهم.