القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكدت قيادات نسوية من مختلف الفصائل والفعاليات والمؤسسات النسوية في الوطن، اليوم الأربعاء، ضرورة النهوض بواقع المرأة وتطوير القوانين والتشريعات كوسيلة لزيادة نسبة المشاركة السياسية لهن.
وأضافت القيادات لدى مشاركتها في افتتاح المؤتمر النسوي العربي المنعقد بعنوان: "نحو تحقيق الحرية السياسية والمساواة: المشاركة السياسية للمرأة عامل من عوامل التنمية المجتمعية"، أن المرأة الفلسطينية كان لها دور بارز في النضال الوطني من حقها أن يكون لها دور بارز أيضا في المشاركة السياسية.
ونظم المؤتمر الاتحاد العام للمرأة، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة بحضور ومشاركة سياسيين وممثلي الأطر والمؤسسات النسوية وعدد من ممثلي اتحادا ت نسوية من الدول العربية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود إسماعيل، في كلمته نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن المرأة الفلسطينية حاضرة بقوة في الموروث الثقافي والشعبي والنضالي لتاريخنا وحضارتنا وهي فعالة بالفكرة والإبداع كشريكة درب ونجاح إلى جانب شقيقها الرجل، مشددا على أن أي محاولة لجعل المرأة كائن ثانوي أو تابع في الحياة تعتبر محاولة فاشلة.
وبين إسماعيل أن انعقاد المؤتمر في ظل المتغيرات الكثيرة في الوطن العربي وبحضور قيادات نسوية من مختلف البلدان العربية، هو يندرج في سياق دور المرأة الرئيس في كل جديد ومتغير في الساحة العربية.
وأضاف:" المرأة العربية والفلسطينية حاربت وما زالت تحارب ضد العنف والاضطهاد فالحركة النسوية العربية أنتجت نموذجا يستحق التقدير على كافة المستويات.
وشدد إسماعيل على أن المرأة شريكة في القرار وفي النضال، مؤكدا دعم القيادة لها لنيل حقوقها والذي يعني أن شعب كامل يعرف حقوقه ومقدراته ومصيره. بالرغم من تعطل التشريع بفعل الاحتلال والانقسام، الذي نؤكد انه إلا زوال فالمصالحة تمثل مصلحة وطنية علية لشعبنا إلا أن المزيد من الجهود تبذل لتنعم المرأة بحقوقها في كافة القضايا.
ولفت إسماعيل إلى إن دور المرأة ليس محصورا في مظاهر التحشيد في المظاهرات واستغلالها كصوت وعدد، بل هي شريك مهم في كافة القضايا والمتغيرات والتعويل على دورها كبير في قيادة الوعي نحو سلوك منظم وفاعل.
من جانبها، أشارت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، أن المؤتمر يحمل دلالات ومضامين كبيرة لدعم صمود شعبنا، فهو يأتي في ظل ظروف استثنائية للمنطقة العربية عامة وللقضية الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدة على الدور الرائد الذي تلعبه المرأة العربية في ظل الربيع العربي.
وبينت الوزير مدى قدرة شعبنا على تحمل الدمار بفعل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحقه إلا انه قادر على الاستمرار والعيش والاحتفال بأجواء الانتصار السياسي الذي حققه شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، والذي يعتبر تكريما لشعبنا ونضاله وشهدائه وأسراه وتكريما للقائد الراحل ياسر عرفات.
وأشادت الوزير بتضحيات المرأة الفلسطينية المناضلة في الوطن والشتات والتي استشهدت من اجل حرية الوطن وكانت مثالا للصبر وقوة الإرادة، مشددة على أن الراية ستبقى مرفوعة حتى ينال شعبنا حريته واستقلاله.
بدورها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي العربي رمزية الجرياني، في كلمة لها عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس"، من اليمن، إن المرأة الفلسطينية كانت رائدة في الدفاع عن شعبها وعن حقوقها وتاريخها النضالي، مؤكدة أن انتصار شعبنا في الأمم المتحدة هو بداية للوصول إلى الدولة الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة دياب، أهمية عقد مثل هذا المؤتمر في دولة فلسطين لتأكيد العمق العربي الفلسطيني، مشيرة إلى الرؤية الواضحة للمرأة الفلسطينية وتنسيق وتعاون مع كافة مؤسسات السلطة فالمرأة حاضرة في كافة استراتيجيات الحكومة والوزارات سواء في إستراتيجية مناهضة العنف والنوع الاجتماعي والذي يدل على وجود سياسة واضحة للمرأة الفلسطينية والتي تدرك ما تريد، لافته إلى أن تقدم أي امة ومجتمع يقاس بمدى تقدم المرأة فيه ونيلها لحقوقها.
ودعت ذياب الى ضرورة بذل المزيد من الجهود وتكاتف النساء لتحقيق مزيد من الانجازات والحقوق بمشاركة الرجل من اجل مجتمع متطور ومتقدم.
وأكدت وزيرة السياحة والآثار الأردنية هيفاء أبو غزالة، أن المرأة الفلسطينية عملت بحد لتطوير ذاتها فهي موجودة وحاضرة في كافة القضايا معبرة عن تضامنها مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية واستنكارها لاعتداء الاحتلال على مقرهم والعبث بمحتوياته.
ويأتي المؤتمر في سياق المتغيرات الكثيرة التي تمر بها المنطقة العربية وانعكاساتها على واقع المرأة وأولوياتها، كما يأتي بهدف نقاش القوانين والتشريعات التي من شانها النهوض بواقع المرأة في مختلف القضايا، لا سيما المشاركة السياسية وتمثيل النساء في سياسات الدولة وتوفير الحماية والأمن لتمكينهن من الانخراط في الحياة العامة لتعزيز مكانة المرأة ودورها، كما ولإعلان الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية ونقاش الالتزامات الوطنية في حماية حقوق المرأة العربية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية، وكذلك متطلبات النساء الفلسطينيات في إطار القرار الأممي 1325.