اشتية: ما تريده فتح من حماس تطبيق المصالحة والذهاب للانتخابات

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 منتصر حمدان - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د.محمد اشتية، ان ما تنتظره فتح من حماس، هو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوطنية والعودة لاجراء انتخابات ديمقراطية كي يقول الشعب كلمته»، مؤكدا ان حركة فتح ليس لها مطامع في الحكم بقدر ما لديها حرص على بناء شراكة حقيقية مبنية على أساس البرنامج الوطني الفلسطيني تكريسا لحماية القرار الفلسطيني المستقل ومقاومة أية محاولات اقليمية وغير اقليمية للاحتواء.
واشار اشتية في لقاء مع فضائية «ميكس», مساء امس, الى ان حركة فتح لديها ثلاثة اعضاء في عضوية اللجنة التنفيذية لـ(م.ت.ف)، من أصل 15 عضوا، ما اعتبره بانه دليل على مدى حرص حركة فتح على تحقيق الشراكة مع الفصائل والاحزاب الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته على انه لا امكانية لبناء دولة بدون القدس كما لا يمكن بناء الدولة بدون قطاع غزة.
وقلل اشتية من اهمية التهديدات الاسرائيلية الراهنة واجراءاتها بحق السلطة الوطنية قائلا « المجتمع الدولي له مصلحة كما لإسرائيل مصلحة في وجود السلطة الوطنية وكل ما تلوح به اسرائيل ياتي في اطار مساعيها من أجل لي ذراع القيادة الفلسطينية»، مشيرا الى ان المجتمع الدولي سوف يضغط على اسرائيل للافراج عن المستحقات المالية الفلسطينية وتحويلها للسلطة الوطنية.
وتابع « نحن لا نريد الاستمرار في «صنم التمر»، لان السلطة الوطنية هي خطوة مرحلية نحو بناء الدولة واستقلالها»، مشددا على ان حل جميع مشاكل الشعب الفلسطيني لن يتم الا بانتهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية على الارض.
واكد على أهمية التزام الدول العربية بتقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية وتنفيذ قرارات الجامعة العربية بتوفير شبكة امان للسلطة الوطنية لكي لا تكون رهينة للابتزاز المالي الذي تمارسه اسرائيل بحق الشعب والقيادة الفلسطينية.
وشدد اشتية على اهمية إيجاد مرجعية للمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي, مؤكدا عدم وجود مشكلة لدى الجانب الفلسطيني بالعودة للمفاوضات السياسية مع الجانب الاسرائيلي اذا ما توفرت عوامل نجاح للمفاوضات وحتى لا تستمر 20 سنة جديدة.
واضاف» نحن والاسرائيليون من الواضح اننا لا نقرأ من نفس الكتاب»، مؤكدا ان المطلوب العودة للمفاوضات وفق اطار جدول زمني واضح ووقف الاستيطان المتواصل الذي بات يبتلع امكانية حل الدولتين حيث وصل عدد المستوطنين الى 631 الف مستوطن بعد ان كان عددهم في عام 1991 لا يتجاوز 120 الف مستوطن.
واعطى اشتية الاولوية للتوجه الفلسطيني لمحكمة الجنائيات الدولية ومحاكمة اسرائيل، على القضايا المتعلقة بالاحتلال وممارساته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني وارضه، موضحا ان استخدام الجانب الفلسطيني لهذا الحق ياتي من باب ردع الاحتلال .
وبخصوص الموقف من اتفاق اوسلو قال اشتية: «لا ارى انه تبقى الكثير من اوسلو الا ضريبة المقاصة واسرائيل بقرارها تجميد تحويل ضريبة المقاصة فهي بذلك كسرت الحلقة الاخيرة من اتفاق اوسلو».
وبخصوص التوجه للمؤسسات الدولية والانضمام اليها، كشف اشتية عن وجود طاقم من الخبراء الدوليين البالغ عدده 31 خبيرا دوليا يعمل من القيادة الفلسطينية لدراسة الية التحرك الفلسطيني لمساعدتها من حيث اين تتجه ومتى تتحرك في موضوع عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية الفاعلة.
وحول امكانية اندلاع انتفاضة ثالثة اكد اشتية, ان تصاعد عنف المستوطنين وممارسات الاحتلال ضد شعبنا يضع شعبنا امام خيار رفع تكلفة الاحتلال الذي اصبح ارخص احتلال في العالم، والانتقال من مربع الى مربع ومقاطعة البضائع الاسرائيلية, وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية ثم الانتقال لمربع المجتمع الدولي لحماية الدولة التي صوتوا من اجلها انضمامها للامم المتحدة .