القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أشارت دراسة بعنوان "العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة" إلى وجود نقص عام في الإرادة السياسية في فلسطين من أجل إجراء التغييرات اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة ما يسمى جرائم الشرف.
وجاءت الدراسة ضمن برنامج الأهداف الألفية التنموية لتمكين المرأة والمساواة في النوع الاجتماعي والتي نفذها مركز بيسان للبحوث والإنماء.
وأكدت الدراسة أن هذا النقص في الإرادة حال دون دعوات الإصلاح القانوني الذي من شأنه أن يضمن معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة،وخاصة في الحالات التي تنطوي على الضغوط الاجتماعية مثل ما يسمى بشرف العائلة.
واعتبرت أن القتل على خلفية الشرف ظاهرة تتزايد لا سيما في العقد الأخير، وأن ما يسمى جرائم الشرف تسجل قانونياً على أنها حالات قتل غير معروفة في النظام البيروقراطي بسبب قدرة الجاني على تغطية جريمته، كما أشارت إلى أقوال العديد من الباحثين بأن هذه الجرائم تسجل رسمياً على أنها ذات دوافع اقتصادية.
وكشفت مقابلات الدراسة مع النساء أن ظاهرة القتل على خلفية ما يسمى بالشرف أكبر بكثير مما يسجل رسميا، وأن العديد من النساء تم تهديدهن بالقتل أو قتلن فعلاً وأنهن أيضاً ضحايا اغتصاب أو اعتداء جنسي في العائلة وهو ما يطلق عليه سفاح القربى، وأكدت أيضاً أن المرأة في حالات عديدة كانت ضحية مزاعم غير صحيحة تتعلق بسلوكها وأن أكثر الجرائم تحصل في القرى، وأنها تحدث في العائلات المسلمة والمسيحية.
وأشارت الدراسة إلى أبحاث مثل الذي أعده شلهوب كيفوركيان والذي أكد أن نظام القضاء الجنائي فشل في حماية الحقوق الإنسانية والقانونية لضحايا جرائم الشرف، وأن هذا النظام غير قادر على معارضة التمييز بين الجنسين بالسماح للإشاعات أن تصبح دليلاً.
وأوضحت الدراسة خطورة كون أن إقرار العائلة النووية أو العشيرة أمام القضاء أن جريمة ما، هي جريمة شرف يؤدي إلى تخفيف العقوبة مشيرة إلى ان القوانين في فلسطين هي انعكاس للنظام القضائي والذي تغلب عليه الثقافة الفلسطينية التي يسيطر عليها الذكر وتفسر كيف تخفف المدونات القانونية عبء جرائم الشرف وتشجعهم باستمرار.