القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 محمد عبد الله- لستَ بحاجة لأكثر من دقائق معدودة أثناء تجولك في شوارع رام الله لتلحظ الركود التي تعاني منه السوق ومحلاتها التجارية، وقد تحتاج لنظرة واحدة فقط، إلى واحد من اجهزة الصراف الآلية لتتأكد أن فراغاً اقتصادياً ينشأ في أكثر المدن حركة ونشاطا.
رام الله، نموذج حي على ما تعانيه بقية مدن الضفة من ركود مزعج يطال جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، والتي أدت إلى تعثر صرف الرواتب في موعدها المحدد.
هذا التأخر، ألقى بظلاله سريعاً على حركة البيع و الشراء ، حتى على السلع الأساسية، كما يقول تاجر الجملة خالد السلعوس الذي يمد يده ليفتح صندوق "الكاش" ويخرج كل ما يحتويه، ويقول "من السابعة صباحاً حتى الحادية عشر ظهراً، بعتُ بمائتي شيكل فقط."
ويضيف، "بسبب طبيعة عملنا في الجملة، فإنه من الطبيعي أن تبيع في الأيام العادية وخلال نفس عدد الساعات بمبلغ لا يقل عن ألف وخمس مائة شيكل …، لكن انت ترى حال السوق، تجار المفرق يجلسون مثلنا، بانتظار حل لأزمة الرواتب، حتى تعود الحياة للسوق مرة أخرى."
ويبلغ عدد موظفي القطاع الحكومي أكثر من 160 موظفاً، وغالبيتهم العظمى يعتبرون المعيل الوحيد لأسرة فلسطينية واحدة مكونة من خمسة أشخاص، حسب أرقام قدمتها ندوة عرضت سابقاً في معهد ماس.
وكانت آخر مرة صرفت فيها السلطة رواتب الموظفين العموميين مطلع شهر تشرين ثاني الماضي، والتي جاءت استكمالاً لتلك التي صرفت نهاية تشرين أول الفائت وبالتحديد قبيل عيد الأضحى المبارك.
يقول التاجر علي أبو شنب أن حالة السوق في يوم يعتبر فاتحة أسبوع جديد يجب أن تكون نشطة، "لكن الظاهر لدينا اليوم أن شكل السوق أعادنا وبدون مبالغة إلى سنوات سابقة، حين توقفت الرواتب لأكثر من عام."
وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية عقب حجز أسرائيل أموال الضرائب للشهر الفائت، وتحويلها إلى الشركة القطرية لسد ديون الكهرباء المتراكمة عليها، حيث تهدد حكومة نتنياهو بقطع أموال جباية الضرائب لثلاثة أشهر قادمة.
وكان وزير العمل أحمد مجدلاني قد نفى لـ"لقدس" دوت كوم تحديد موعد لصرف الرواتب، مشيراً إلى وجود اتصالات حثيثة مع الجهات الدولية للإفراج عن أموال الضرائب التي احتجزتها إسرائيل من جهة، والإيفاء بوعودات الدول العربية والأجنبية المانحة بالتزاماتها المالية تجاه السلطة.
في المقابل، يرى نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة خلال اتصال هاتفي مع القدس دوت كوم أن النقابة والموظفين العموميين سيقفون جنباً إلى جنب مع السلطة والحكومة الفلسطينية التي تمر بأزمة حقيقية تثقل كاهلها.
وأضاف، هنالك مؤامرة ضد السلطة تقودها إسرائيل وأمريكا بسبب التوجه إلى الأمم المتحدة ونيل العضوية، تمثلت بالتضييق المالي على القيادة الفلسطينية، لذا يتوجب علينا الوقوف في صف قيادتنا."
وبخصوص احتياجات الموظفين من سلع أساسية، يقول زكارنة "سنقوم بعمل برامج بين الموظفين وشركات الكهرباء والماء لتسليفهم إلى حين حل أزمة الرواتب، كما نطالب السلطة بدفع ما تملكه للموظفين كسلفة، كما أننا بصدد إعداد برامج لتسهيل دوام الموظف، فيما يتعلق بمكان السكن والعمل والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً."