قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد اليوم الاثنين، إن الديوان على استعداد للعمل على إنشاء "مؤسسة برنامج التميز" لتكون برنامجا وطنيا ينقل التجربة والخبرات إلى الوزارات الأخرى.

جاء ذلك خلال احتفالية إنهاء المرحلة الأولى من مشروع التميز الذي نظمه ديوان الموظفين برام الله.

ويهدف البرنامج الذي نفذ بالشراكة مع مؤسسة كومنكس، إلى طرق خطوات للبحث الدائم عن ممارسات أفضل للتعامل مع متلقي الخدمة بصورة دقيقة وسريعة ومنظمة ودون تعقيدات، وتنمية القدرة على الإصلاح الداخلي لمساعدة الديوان على تطبيق برامجه ونشاطاته ضمن معايير دولية، ودعم عملية تنفيذ الخطة الإستراتيجية بما يحقق انسجاما بين الأهداف القطاعية والاستراتيجيات الوطنية.

ودعا أبو زيد المانحين إلى تجنيد الأموال اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج لضمان استمراريته والتأثير المتواصل بما يحقق مخرجات وطنية تستند لمعايير البرنامج، منوها إلى أن الحكومة ستخصص جزء من موازنتها للعام القادم لدعم هذا البرنامج.

وركز في حديثه على العلاقة التكاملية بين كافة مؤسسات السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتعليم العالي في فلسطين، والتي تمكن من تحويل ما تم تحقيقه خلال فترة البرنامج الممتدة منذ ثلاثة سنوات إلى أسلوب وثقافة يومية.

وقال أبو زيد "إن ديوان الموظفين يعد مؤسسة مؤهلة وتأخذ دورا صارما في صناعة القرار الإداري على مستوى مؤسسات السلطة الوطنية، من خلال العمل المهني القائم على معايير وأسس تسهم في تحقيق التقدم والانجازات المؤثرة في حياة المواطنين".

وأكد أن برنامج التميز فتح آفاقا جديدة أمام موظفي الديوان والقطاع العام الذي انطبق عليهم البرنامج، واستطاع إحداث فرق ما بين المرحلة التي سبقت البدء في تنفذ التميز والتي تليها واستطاع صناعة التواصل بين مستويات الأولى في ديوان الموظفين،

وقال "إنه ومن خلال هذا البرنامج تم معالجة العثرات والإشكاليات التي وجدت داخل بيانات الديوان، الأمر الذي أدى إلى توحيدها وتدقيقها وتحديثها مما انعكس إيجابا على باقي مؤسسات السلطة الوطنية".

وطالب أبو زيد بضرورة أن لا يبقى البرنامج محصورا في 5 وزارات مشددا على ضرورة تحويل هذا البرنامج إلى مؤسسة قوية تستطيع جعل المراكز والوزارات فيها التمييز واقع ملموس وهذا يتم بالشراكة مع الوزارات الأخرى.

من ناحيته، قال مدير المشروع "جاريت دورر" إن العمل في برنامج التميز يتطلب جهدا إضافيا يفوق ساعات الدوام الرسمي المعتمدة في الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في ديوان الموظفين انعكس إيجابا على مختلف مؤسسات السلطة".

وبيّن أن مرحلة التقييم الذاتي وتقديم الحلول هو الجزء الأول من البرنامج الذي نسعى لنشر ثقافته في مؤسسات القطاع العام، منوها إلى أن هناك إنجازات تمت من خلال ديوان الموظفين تتعلق بإعداد إجراءات العمل، كذلك التنبؤ الوظيفي.

ولفت إلى أنه يجري حاليا العمل على إعداد أدلة تتعلق بالحوافز، كذلك دليل للتدريب، مبديا استعداده لتقديم المساعدة والدعم في هذا المجال.

ورأى منسق فريق المشروع وائل الريماوي، "إن هذا المشروع أتاح الفرصة لاكتشاف قدرات الموظفين على مواجهة التحديات ومعرفة أبعاد نقاط الضعف والقوة في الأداء، وتمكين البيئة الداخلية، كما حقق هذا معياري الكفاءة والفاعلية بمهنية ودقة.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات التقديرية على موظفي الديوان، المشاركين في برنامج التمي