القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الاجتماع اليوم الذي تم بين رئيس الوزراء ورئيس نقابة الموظفين وامين عام اتحاد المعلمين
ورئيس اتحاد نقابات المهن الصحية وبحضور امين عام مجلس الوزراء ناقش بعمق كافة جوانب الازمة ومدى خطورتها على ابناء الشعب الفلسطيني.
 وقال زكارنه ان رئيس الوزراء وضع النقابات بحقيقة الازمة وسببها الرئيسي احتجاز الاموال من قبل الاحتلال الاسرائيلي وان السلطة بحاجة ل ٢٤٠ مليون دولار لمعالجة الازمة.
 وبين زكارنه ان ممثلي النقابات وضعوا رئيس الوزراء بصعوبة ظروف الموظف من توفير قوت ابناءه وتوفير بدل المواصلات للوصول لعملهم مما يهدد العملية الصحية وانتشار الامراض وانهيار التعليم في فلسطين وتوقف الخدمات للموطنين في كل الوزارات وبدوره تفهم رئيس الوزراء ذلك بشكل كبير مشددا على احترام العمل النقابي وحريته وتقديره العالي للموظفين .
 واستهجن زكارنه قبول وصمت العالم على الممارسات الاسرائيلية وقيامها بسرقة اموال الشعب الفلسطيني حيث من غير المقبول قانيا واخلاقيا مجرد التلويح بحجز هذه الاموال.
 وناشد زكارنه الدول العربية السرعه العاجله بتوفير شبكة الامان العربية المقره في قمة بغداد والقمم والاجتماعات الاخرى لانقاض الشعب الفلسطيني.
 وبين زكانه ان النقابات طالبت رئيس الوزراء ببذل الجهد لدى الجامعات للتسجيل لابناء الموظفين وتاجيل رسوم ترخيص السيارات والتامينات ودعوة شركات الاتصالات لعدم قطع الهواتف والمطالبه بشحن الكرت للموظفين من قبل شركات الكهرباء ودعوة البنوك لصرف سلف للموظفين وان تقوم الحكومة بدفع اي مبالغ تتوفر بالخزينة للموظفين .
 وبين زكارنه ان النقابات قدمت مقترحات للصمود امام سياسة الابتزاز الاسرائيلي ووقف كل اشكال التنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي .
 وثمنت النقابات قرار الحكومة بمقاطعة البضائع الاسرائيلية جميعها.
 ودعا زكارنه كل موظف قادر للالتزام قدر الامكان باستمرار تقديم الخدمة لاطول فترة ممكنه مقدما الاعتذار لابناء الشعب الفلسطيني عن عدم قدرة الكثير من الموظفين من تقديم الخدمة.
 واتهم زكارنه اسرائيل بسياسة العقاب الجماعي وانها بحجز اموال الضرائب ادخلت مليون فلسطيني تحت خط الفقر.