القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
محمد ابو الريش- أعلنت نقابة الموظفين العمومين "برنامج صمود" من شأنه ان يدعم ابقاء الموظف على رأس عمله، رغم عدم صرف الرواتب الذي إنقَضى على موعد صرفه نحو اسبوعين وذلك بسبب العجز المالي الذي تعيشه السلطة الفلسطينية.
وجاء "برنامج الصمود" على غير ما هو متوقع من النقابة التي دعت في ظروف مماثلة للاضراب عن العمل، وهو ما يفسره البعض بانه "جاء نتيجة إدراك للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقيادته بعد التوجه للأُمم المتحدة وحصول فلسطين على صفة دولة بصفة مراقب في الجمعية العمومية".
واشار عضو نقابة الموظفين، مراد شريتح، الى ان "برنامج الصمود" يأتي في سياق دعم الموظفين لتمكينهم من الإستمرار في تأدية وظائفهم وخدمة المواطنين بالإضافة، ومراعاة للظروف المالية لهم موضحا ان البرنامج يقوم على "تقنين أيام الدوام للموظفين مع الابقاء على خلية طوريء في كافة الوزارات لتقوم بعملها يوميا".
 وكان الموظفون بدأوا بالتغيب عن دوامهم الرسمي لأنهم لا يمكلون بدل أُجور مواصلاتهم للذهاب الى اماكن عملهم.
واوضح شريتيح بهذا الخصوص، ان برنامج "صمود" يشمل متابعة النقابة "تأمين عدم محاسبة الموظفين المتغيبين عن اعمالهم بسبب الظروف المادية باعتبار ان تغيبهم مبررا".
واعلن انه خلال الاسبوع القادم سيكون هناك برنامجا متكاملاً يقدمه كل من رئيس كل نقابة في فرعه، ويقوم بتعديل أيام الدوام بما ينسجم مع احتياجات المواطنين والموظفين .
وقال "نحن كنقابة موظفين سنعمل على تطوير الخطة بما يناسب الموطن اولا والموظف ثانيا ".
و أفاد ان العمل جار للتنسيق مع القطاع الخاص وإشراكه في برنامج "صمود" لدعم الموظفين من خلال التنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والإتصالات لتوفير خدماتها للموظفين دون
أن يدفعوا ثمنها طوال فترة إنقطاع الراتب، إضافة للحوار مع البنوك، من خلال سلطة النقد، لتوفير الراتب او جزء منه، حيث ستقبل النقابة بذلك رغم رفضها تجزئة الراتب".
وذكر شريتح ان البنك العربي الإسلامي، قدم سلفة (راتب كامل) للموظفين الذين لهم أرصدة عنده، ودعا كافة البنوك الكبيرة للقيام بخطوة مماثلة.
واضاف " هذه الأزمة من الممكن ان تطول، ويجب ان نقف متراصين امام سياسة القرصنة الإسرائيلية، ونعمل كي تكون هناك خطة صمود وطنية شامله".
و بين شريتح ان برنامج "صمود" جاء من جانب واحد دون التنسيق مع الحكومة الفلسطينية لدعمه، في الوقت الذي كانت ترفض (الحكومة) الحوار مع النقابات وإطلاعها على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
و أوضح انه سيتم إطلاع الحكومة على البرنامج من أجل تنظيم دوام الموظفين لخدمة المواطنين .
واشار الى انه وبعد ان اعلنت نقابة الموظفين عن توجهها لتنفيئ هذا البرنامج، إلتقى رئيس الوزراء سلام فياض ممثلين عن النقابة، وقدم إشارات إيجابية بشأن فتح حوار بين الحكومة والنقابات.
وقال شريتح " قلنا لرئيس الوزراء بوضوح ان الشراكة مع النقابات التي تمثل السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني يجب ان تكون دائمة".
و قال ان برنامج صمود "لا يعني إعفاء الحكومة من مسؤولياتها بضرورة توفير رواتب الموظفين" مشيراً الى ان "الأزمة الموجودة هي أكبر من الحكومة والنقابة، ومن الواجب التعاضد لتجاوزها".
واضاف "خطوة النقابه هذه، جاءت أيضا لإيصال رسالة للعالم العربي، بضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت في مؤتمر الدوحة، وإيفاء الإتحاد الاوروبي بالإلتزامات التي تعهد بها في مؤتمر المانحين".