عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، ندوة حول: "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني: الدروس المستفادة من تجارب دول الربيع العربي".

افتتحت الندوة نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية سامية حليلة قائلة: "إن القائمين على هذه المبادرة في معهد الحقوق قد اختاروا توقيتاً مناسبا للبحث في أهم الموضوعات التي تثار في معرض تطوير الدساتير، وهو موضوع الدين ومكانته ضمن الهوية الوطنية، وضمن أسس ومرجعيات التشريع".

وأضافت: "تثير التطورات الحاصلة في دول الربيع العربي أسئلة شائكة، وقد قام مجموعة المختصين خلال الأشهر الماضية بالبحث فيها بأمل الاستفادة من التجارب التي مرت بها دول الجوار العربي، فذلك في سعينا للإسهام في النقاش حول أفضل المعادلات والخيارات الممكنة والمناسبة لفلسطين فيما يخص الهوية الوطنية ومصادر التشريع على حد سواء."

من جهتها، أثنت ممثلة مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية جميلة ساحلية، على التعاون بين المركز وجامعة بيرزيت، وقالت: إن هذه الندوة تأتي ضمن الفعاليات الختامية لمشروع "الدين وحقوق الإنسان في مسودة الدستور الفلسطيني"، وهو مشروع رائد ينفذه معهد الحقوق بتمويل من مركز تطوير المؤسسات الأهلية من خلال برنامج المنح الخاص بسكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح".

أما مدير معهد الحقوق جميل سالم، فأكد أن هذه الندوة تأتي في ضوء رسالة وتوجه معهد الحقوق في تعزيز التفكير العلمي والتحليل النقدي، ورفد عملية البحث المتعدد التخصصات بالقضايا والتحولات التي تدور في العالم.