أطلق الاتحاد الأوروبي، ومؤسسة "أوكسفام"، اليوم الخميس، مشروع "حماية حقوق وتعزيز صمود المجتمعات المهمشة في القدس الشرقية".

وقال المدير القطري لمؤسسة أوكسفام نيشانت باندي: إن السكان في القدس الشرقية بحاجة ماسة إلى الدعم، ويُظهر هذا المشروع التزام المؤسسة ببناء مجتمعات فلسطينية أقوى وأقدر على الحفاظ على حياة أكثر اعتماداً على الذات وأكثر أمناً لأنفسهم ولأسرهم".

وأضاف: "التوسع الاستيطاني وغيرها من سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية يوسع نطاق التهميش ويعرقل قدرة الفلسطينيين على المطالبة بحقوقهم".

وأشار إلى إهمال حكومة إسرائيل تجاه سكان أحياء القدس الشرقية، الذين يشكلون 38% من سكان القدس ولكنهم يحصلون على 10% فقط من ميزانية البلدية التي تديرها حكومة إسرائيل، وقد أدى نقص التمويل إلى وجود نظم تعليمية ضعيفة وعدم توفير الخدمات العامة الكافية ما حدّ من قدرة الفلسطينيين على العيش بكرامة.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي جون غات-راتر أنه يحق للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية الحصول على الموارد والفرص للمشاركة في مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مدينتهم بشكل عادل، لافتاً إلى تخصص الاتحاد الأوروبي لبرنامج يركز على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأضاف:"المشروع الذي نطلقه اليوم مع مؤسسة أوكسفام يعمل على مستوى القاعدة الشعبية، ويساعد في التطرق إلى عدد من القضايا التي هي في صميم عملنا هنا، مثل الحصول على التعليم والحفاظ على البيئة، وسنستهدف بعض المجتمعات الأكثر تهميشا في القدس الشرقية، والتأكد من أن النساء في القدس الشرقية يحصلن على الدعم اللازم لتحسين فرص عملهن."

وأكد أن المشروع سيساعد على تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال خلق فرص تعليمية أفضل للطلبة من خلال، وإعادة تأهيل المدارس، ومساعدة المجتمعات على التعامل مع التهديدات وحالات الطوارئ من خلال التدريب على الإسعافات الأولية، والعمل على معالجة المخاوف البيئية والمخاطر الصحية من خلال إنشاء النوادي البيئية، ومساعدة الأسر لتحقيق التقارب العائلي من خلال ورش العمل على التربية الإيجابية.

ولفت إلى أن المشروع سيقدم الإرشاد القانوني والاجتماعي للنساء الفلسطينيات المعرضات للخطر نتيجة للقضايا الاجتماعية والسياسية، مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهدم المنازل وخطر التعرض للانفصال عن أطفالهن الذين يعيشون في القدس الشرقية بسبب عدم قدرتهن على الحصول على الإقامة في المدينة، كما يساعد النساء الفلسطينيات على إنشاء مجموعات التوفير والتسليف وبدء الأعمال التجارية الخاصة بصنع الملابس والخياطة، لتحسين دخل بعض السكان الأكثر فقراً في المجتمعات التي تعمل معها المؤسسات.

وشددت الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) زهيرة كمال على أن القدس أحوج ما تكون لمثل هذه المشاريع، مشيرة إلى أن 78% من سكان القدس يعيشون تحت خط الفقر نتيجة الجدار الذي يعزل 90 ألف مقدسي خارجه، ملخصة المشاكل التي تعانيها القدس من نقص في الغرف الصفية، والبطالة، ومحدودية الإختيارات وغيرها من المشاكل.

وشددت المنظمات العاملة على المشروع على ضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط فعالة على حكومة إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كخطوة أولى لضمان تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ونقلت مديرة مركز الإرشاد الفلسطيني رنا النشاشيبي، تحمس المؤسسات الفلسطينية المشاركة لتقديم خبراتها المتنوعة للتأثير على حياة الناس في القدس الشرقية، خاصة مع تزايد القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين بين القدس الشرقية وبقية مدن الضفة الغربية، وقال: "تم قطع العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ونحن نعمل على خياطة نسيج الحياة الفلسطينية معا مرة أخرى."

ويهدف المشروع إلى مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق الأكثر تهميشا في القدس الشرقية، بالتعاون مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، وجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وجمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) والائتلاف من أجل القدس ممثلا بمركز الإرشاد الفلسطيني.

ويسعى المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.5 مليون يورو، ومدته ثلاث سنوات، لمعالجة انتهاكات الحكومة الإسرائيلية المسببة للفقر والتشريد، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لـ30 ألف فلسطيني في أحياء القدس الشرقية (سلوان، والعيسوية، وصور باهر، ووادي الجوز، والبلدة القديمة).

 وأُطلق المشروع خلال حفل في مركز يبوس الثقافي بالقدس، ضم معرضاً للصور حول المشاكل التي يواجهها السكان وآمالهم في تحقيق حياة أفضل، بمشاركة ممثلين عن عدة مؤسسات فلسطينية ودولية.

ويأتي هذا الدعم بحسب الممولين، في ظل قيام بلدية القدس التي تديرها الحكومة الإسرائيلية في شهري تشرين الثاني وكانون الأول بهدم بيتين فلسطينيين في الطور، وتكثف النشاط الاستيطاني بشدة في الجزء الشرقي من المدينة بالتزامن مع طرد عائلة فلسطينية من منزلها من قبل مستوطنين إسرائيليين، وإعلان الحكومة الإسرائيلية مخططات لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية