حين يتحالف السجان والطبيب والمرض ضد الاسير

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 محمد ابو الريش- الأسير محمد التاج 43 عاما، المحكوم بالسجن 18 عاما، أصبح مجبراً على التنفس من انبوبة اكسجين، اما السبب فهو تشخيص طبي خاطيء في مستشفى سجن الرملة، الذي يطلق عليه الاسرى "المسلخ" لأفتقاره ابسط مقومات العناية الطبية.
الاسير التاج، ليس غير واحد من عشرات الأسرى الذين يعانون عذابا مضاعفاً بفعل السجن والمرض والرعاية الطبية المفقودة في مستشفى السجن.
هناك، في مستشفى سجن الرملة، يتحالف السجان والطبيب مع المرض ضد الاسير، في مستشى سجن الرملة، أحد أركان "الاستشفاء" الرئيسة، أصفاد تقيد الاسرى المرضى لأسرة العلاج أياً كانت حالتهم المرضية.
رحلة الوصول إلى السجن، رحلة محفوفة بعذاب عنوانه الاول، 8 ساعات من السفر في "البوسطة" حتى يصل المحطة قبل الأخيرة "معبار الرملة" حيث يحتجز في زنزانة "متسخة لا تليق بالبشر، ما يجعل الاسرى يستنكفون عن طلب العلاج في كثير من الاحيان لهذا السبب" كما قال وزير الاسرى
و في مثل هذه الظروف اصبحت "الامراض المزمنة" حالة عامة نتيجة الاهمال الصحي المتعمد من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية، وإزدادت أعداد الأسرى المرضى، في الاونة الاخيرة مقارنة بمراحل سابقة، حيث تجاوز عدد الاسرى المرضى الـ 700 من أصل 4600 أسير و اسيرة يقبعون في سجون الاحتلال.
و وصل عدد الحالات المرضية المستعصية 50 حالة، بينهم 10 اسرى مصابين بالشلل و17 مصابين بأمراض السرطان والقلب والكلى. و 20 اسيرا يعانون من أمراض نفسية، محتجزين في زنازين العزل، حسب إحصائيات رصدها مركز الدفاع عن الحريات
وأدت سياسة الاهمال الطبي المتعمد لإستشهاد 58 أسيراً منذ عام 1967 في حين توفي العشرات بعد الإفراج عنهم نتيجة الامراض التي عانوا منها في السجون .
ودفعت هذه الاوضاع بالمنظمات الأهلية وبمؤسسات المجتمع المدني، لدق ناقوس الخطر ازاء قضية الأسرى المرضى والإهمال المتعمد لهم من قبل مصلحة السجون، حيث عقدت مؤتمرا وطنيا لدعم قضية الاسرى المرضى في سجون الإحتلال الإسرائيلي بمشاركة رسمية وأهلية ودولية.
وأوصى المؤتمر الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد بضرورة تقدم دولة فلسطين بشكوى عاجلة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان تحمل فيها الإحتلال مسؤولية حياة الاسرى .
و طالب بتشكيل لجنة دولية للإطلاع عن كثب على ما يحدث في السجون ، حيث لم يصل السجون الاسرائيلية منذ عام 1967 وفد دولي للاطلاع على الظروف في السجون الإسرائيلية.
واوضح رئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس ان الإهمال الطبي في مستشفى سجن الرملة يصل الى حد ان يكون بعض الاطباء فيه "دون اجازة بمزولة مهنة الطب".
وقال ان ذلك "يتم بعلم نقابة الاطباء الاسرائيلية التي هي جزء من منظمة الصحة العالمية، ما يوجب مسائلة هذه النقابة، وسؤالها :هل يعقل معالجة المريض و هو مكبل القدمين؟".
و اضاف فارس " كما هو حال الاطباء هم ايضا الممرضون الذين لا يحملون شهادات، سوى بعض دروس محدودة بالتمريض" مؤكدا على "ضرورة ان يفتح تحقيق دولي في هذا الوضع المتمثل باهمال طبي متعمد بحق الاسرى".
أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أهمية الاستفادة من حصول فلسطين على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة، من أجل إثارة قضية الأسرى على المستوى الدولي.
وقال "هناك آليات قانونية يجب أن نستثمرها لخدمة قضايا شعبنا خاصة الأسرى"، باشارة منه الانضمام إلى اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، واللجان الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".
وطالب قراقع بمراجعة الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومصلحة السجون الإسرائيلية، خاصة وأن هناك تراجعا في دور اللجنة الدولية.
واضاف"صحيح أن الصليب الأحمر منظمة دولية محايدة، لكن يجب أن ترعى تطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعتقلين، إذ لا يعقل أن تسكت على ما يجري في مستشفى سجن الرملة، الذي يجب أن يغلق".