شفافية - محمود ابو الهيجاء

باسم الشفافية لا باسم الحرية هذه الايام، جرائم كثيرة باتت ترتكب ضد المهنية وحسن الادارة في العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية عندنا...!!
جرائم من النوع التي لا يطالها القانون لأن دوافعها ومسوغاتها وحيثياتها متعلقة بالشفافية التي يبدو ان لا احد بوسعه مراجعتها ونقدها ومحاسبتها تاليا ، فباسم الشفافية وبذريعتها تنمو المعاملات المكتبية وتتكدس، ويتكاثر الورق المذيل بعشرات التواقيع والذي قد لايتعلق بغير شراء "بند"" من الورق لا يتعدى ثمنه شواقل قليلة، وقد لاتصرف فاتورة طعام لأن معاملتها ناقصة لسند ادخال من قبل المستفيد، والفاتورة طبعا تكون لموظف مكلف بمهمة خارجية، هو المستفيد الذي عليه تقديم سند الادخال والذي نعتقد ان على معدته تقديم هذا السند ...!!!
 اتحدث عن معرفة تلمستها تلمس اليد وادركتها جهارا نهارا في مراجعات لانجاز بعض معاملات العمل الذي انا فيه اليوم .
بالطبع وحين يتعلق الامر بفاتورة اهم من فاتورة الطعام، كصرف سلفة تشغيل طارئة مثلا ، تقف مستلزمات الشفافية عائقا يجعل من مطالبة الصرف العاجل مهمة ملحمية، فلا بد من ثلاثة الى اربعة تواقيع من خارج المؤسسة لصرف السلفة وليس من السهل دائما الحصول على التواقيع المطلوبة في مدة تستجيب للطاريء والعاجل لأن اياما قد تمضي ولا تأتي تلك التواقيع، فلا يعود الطارئ طارئا ولا العاجل عاجلا وبما يعني توقف عجلة الانتاج لا دورانها ...!!!
 بالتاكيد انه لاعيب اطلاقا في مبدا الشفافية، العيب في التمسك غير الخلاق بحرفيات النص القانوني، والذي هو عادة بيروقراطية ومكتبية لاتريد غير تمضية ساعات الدوام الرسمي كيفما اتفق دون النظر الى اهمية الانجاز وتحقيق الانتاج الفاعل والايجابي. اقول اخيرا مع الروتين والبيروقراطية لاتنمية ولاتطوير ولا نتاج يثمر ما يريد من مؤسسات فاعلة تبني الدولة وتنهض بها .