"الميزان": الاحتلال مستمرة في تحلله من قواعد القانون الدولي
منظمات شعبية واهلية
2012-12-27 | 16:12
3783
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تحللها الفاضح من قواعد القانون الدولي، حيث يشكل المدنيون والأعيان المدنية الفلسطينية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وترتكب انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع.
وصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الرابعة للعدوان الإسرائيلي "الرصاص المصبوب"، للعدوان الذي شنته قوات الإسرائيلي وقتلت خلاله مئات المواطنين، وأوقعت آلاف الجرحى في صفوفهم، وتسببت بإعاقات دائمة لعدد كبير من المدنيين من بينهم أطفال، وهدمت ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واعتقلت المئات ومارست التعذيب بحقهم واتخذت مدنيين من بينهم أطفال دروعاً بشرية.
وقال المركز في تقرير له بالخصوص إن العدوان الإسرائيلي تميز بدمويته غير المسبوقة، حيث أبدت خلاله قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وارتكبَت انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع، إضافةً إلى جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مع حصار قطاع غزة جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
وأشارت إحصاءات مركز الميزان حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم خلال العدوان (الرصاص المصبوب) إلى أن عدد ضحايا العدوان بلغ (1411) من القتلى، من بينهم (355) طفلاً و(111) أنثى، وتدمير قوات الاحتلال (11151) منزلاً من بينها(2644) دمرت كلياً، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جداً بحوالي (30000) منزلا أثناء العدوان.
كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونماً من بينها (1173) دونماً سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي، بعد أربعة أعوام على العدوان، في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد انه ثبت بالملموس أن النظام القضائي في دولة الاحتلال فشل في تحقيق العدالة بل إن النظام القانوني قطع الطريق تماماً على فرص تحقيقها، وفشله في إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، الممارسات الإسرائيلية واستمرار عجز المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.
وطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وبضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.
zaأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في تحللها الفاضح من قواعد القانون الدولي، حيث يشكل المدنيون والأعيان المدنية الفلسطينية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وترتكب انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع.
وصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الرابعة للعدوان الإسرائيلي "الرصاص المصبوب"، للعدوان الذي شنته قوات الإسرائيلي وقتلت خلاله مئات المواطنين، وأوقعت آلاف الجرحى في صفوفهم، وتسببت بإعاقات دائمة لعدد كبير من المدنيين من بينهم أطفال، وهدمت ودمرت عشرات آلاف المنازل السكنية والمنشآت العامة والبنية التحتية والأراضي الزراعية، واعتقلت المئات ومارست التعذيب بحقهم واتخذت مدنيين من بينهم أطفال دروعاً بشرية.
وقال المركز في تقرير له بالخصوص إن العدوان الإسرائيلي تميز بدمويته غير المسبوقة، حيث أبدت خلاله قوات الاحتلال تحللاً فاضحاً من قواعد القانون الدولي، حيث شكل المدنيون والأعيان المدنية هدفاً لهجماتها دون مراعاة لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ذات العلاقة. وارتكبَت انتهاكات خطيرة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب وعلى نطاق واسع، إضافةً إلى جملة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل مع حصار قطاع غزة جريمة اضطهاد ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، كما ورد في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
وأشارت إحصاءات مركز الميزان حول الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالسكان وممتلكاتهم خلال العدوان (الرصاص المصبوب) إلى أن عدد ضحايا العدوان بلغ (1411) من القتلى، من بينهم (355) طفلاً و(111) أنثى، وتدمير قوات الاحتلال (11151) منزلاً من بينها(2644) دمرت كلياً، و(8507) لحقت بها أضرار متفاوتة ويقدر المركز وقوع أضرار طفيفة جداً بحوالي (30000) منزلا أثناء العدوان.
كما بلغت مساحة الأراضي المجرفة (6652) دونماً من بينها (1173) دونماً سبق وأن تعرضت للتجريف أكثر من مرة، وعدد المنشآت العامة التي تعرضت للتدمير (614) منشأة، والمركبات بأنواعها المختلفة (643) مركبة، والمنشآت الصناعية (211) منشأة، والمنشآت التجارية (705) منشآت.
وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استهجانه الشديد لفشل المجتمع الدولي، بعد أربعة أعوام على العدوان، في اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة من شأنها أن تنهي حالة الإفلات من العقاب وتكرس مبدأ المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد انه ثبت بالملموس أن النظام القضائي في دولة الاحتلال فشل في تحقيق العدالة بل إن النظام القانوني قطع الطريق تماماً على فرص تحقيقها، وفشله في إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة بالكامل كخطوة نحو إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من إقرار حكومات العالم، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة بأن الحصار يمثل عقاب جماعي غير قانوني ولا يمكن تحمله.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان، الممارسات الإسرائيلية واستمرار عجز المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجل رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء.
وطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وانتهاكها لحقوق الإنسان بشكل يومي وبتفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وبضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم.
