القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والاسراع في تطبيق ما اقرتة من شبكة امان لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهريا في حال فرضت اي عقوبات اقتصادية جراء التوجه الفلسطيني للامم المتحدة والحصول على عضوية مراقبة فيها .
وقال النائب ابو ليلى في تصريح صحفي اليوم السبت " الدول العربية مطالبة بترجمه الدعم العربي على ارض الواقع لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من مجابهه كافة التحديات التي تواجهها في ظل الازمة المالية الخانقة التي تمر بها بعد القرصنة الاسرائيلية على مستحقات الضرائب التي هي حق من الحقوق الفلسطينية التي تتنكر له حكومة الاحتلال .
واضاف النائب ابو ليلى " لقد تم اقرار شبكة الامان العربية التي قيمتها 100 مليون دولار شهريا في حال اتخذت اي اجراءات ضد السلطة الفلسطينية بعد توجهها للامم المتحدة ، وحجزت حكومة الاحتلال على مستحقات الضرائب الفلسطينية  لا زال قرار شبكة الامان العربية حبرا على ورق ولم يتم نتفيذ اي شيء منه رغم ما تعاني منه السلطة من ازمة مالية حادة لم تمكنها من دفع رواتب موظفيها .
اوضح النائب ابو ليلى " ان المطلوب الان ترجمة الدعم العربي على ارض الواقع لتمكين السلطة من مجابهه كافة التحديات التي تواجهها ليس فقط فيما يتعلق بالشق المالي فقط ، وانما لمواجهه عمليات تهويد للمدينة المقدسة وكذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تستهدف كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .