القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
هدد رؤساء اللجان الشعبية لمخيمات الضفة الغربية بإعلان الإضراب الشامل في كافة المخيمات والامتناع عن تلقي أي من الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية لهم، وذلك احتجاجا منهم على تقليص الخدمات وفصل 114 موظفا.
وقال رؤساء اللجان، في رسالة وجهت إلى مدير العمليات في وكالة الغوث الدولية فليبيه سانشيز "إن اللجان الشعبية تؤكد أن الحوار هو أقصر الطرق إلى حل المشكلة القائمة، وفي حال إصراركم على سياسة ادارة الظهر للاجئين فإننا سنعلن الإضراب الشامل في كافة المخيمات".
وأضافوا في رسالتهم: "إن قرار إغلاق المكاتب الرئيسية لوكالة الغوث والتهديد باتخاذ المزيد من الإجراءات والتي علمنا بها من مدراء المناطق إضافة إلى إصدار التعاميم الداخلية التي تحرض الموظفين بالاحتكاك باللجان الشعبية والاستعانة بالأجهزة الأمنية وإصدار البيانات الصحفية الموجهة للرأي العام والصحافة والإعلام والادعاء فيها بأن اللجان الشعبية قد خرجت عن السياق المنطقي بالاحتجاجات وأنها قد تعرضت للموظفين وللمقرات وغير ذلك، يدخل في سياق ما أشرنا له عبر مراسلاتنا السابقة والمتعلقة بالتقارير والمعلومات الكاذبة التي يتم تزويدكم بها من قبل كبار المستشارين وغيرهم من مدراء المناطق والأقسام".
وأشارت الرسالة إلى أن "قرار استمرار الفعاليات اليومية الاحتجاجية لن يتوقف أو يتأثر بالأساليب الرخيصة التي يحاول بعض المتنفذين والمستفيدين بوكالة الغوث تمريرها وأن المحاولات الفاشلة والمكشوفة لزج الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في مواجهة مباشرة مع اللجان الشعبية لن تجد لها مكانا في البيت الوطني الفلسطيني ونحن لسنا كما يحاول البعض تسويقه لكم ولغيركم حالة غضب مؤقتة".
وأكدت الرسالة "أن اللجان الشعبية حريصة كل الحرص على استمرار خدمات وكالة الغوث الدولية لما تمثله هذه المؤسسة من أبعاد سياسية وخدماتية للاجئين وأن الادعاء بأن اللجان تستهدف مقراتها وموظفيها أكاذيب لن تنطلي على أحد"، إضافة إلى أن الإضرابات التي تخوضها اللجان الشعبية ليست غاية بذاتها وإنما وسيلة لتحقيق خدمات إنسانية أفضل للاجئين.
وقال رؤساء اللجان في الرسالة "نحن ندرك أن الحوار والمفاوضات أقصر الطرق للتوصل الى تفاهمات مشتركة وأن أسلوب المماطلة والتسويف وترحيل الأزمة لن يجدي نفعا وعلى وكالة الغوث أن تعي أهمية هذه القواعد المهمة بإدارة الأزمة بدلا من مواصلة الاختباء خلف شعارات وروايات كاذبة".
كما أكدت الرسالة" أن حركة الاحتجاجات لم تتجاوز في المرحلة الأولى والثانية سوى الإغلاقات المؤقتة والناعمة لمقرات وكالة الغوث، وفي حالة إصرار وكالة الغوث بعدم التراجع عن قراراتها المتعلقة بالتقليصات والإجراءات الاخيرة المتعلقة بقسم الصحة سوف تقرر اللجان الشعبية البدء بالإضراب المفتوح والشامل".
وفي ذات السياق وجهت اللجان الشعبية بيانا للعاملين في وكالة الغوث الدولية أثنت فيه على الجهود التي يبذلونها للتخفيف من معانات اللاجئين، وعلى دورهم المتميز في حماية حقوق اللاجئين وسعيهم الدؤوب لتحقيق الخدمة الافضل نوعا وكما وحسب الامكانيات المتوفرة لديهم، وذلك رغم الدور السلبي الذي يلعبه بعض المدراء والموظفين الكبار.
وأوضحت في بيانها للعاملين أن أمنهم الوظيفي يرتبط باستمرار خدمات وبرامج وكالة الغوث والتي تناضل اللجان من اجل حمايتها من التآكل والتقادم، مؤكدا أن هذا جوهر الإضراب الذي يتوافق مع المبادئ التي على أساسها أنشئت وكالة الغوث.
واكدت اللجان من خلال البيان "أن استمرار خدمات وكالة الغوث وسلامة موظفيها وأمن مقراتها تشكل مصلحة وطنية وإنسانية واقتصادية وسياسية للاجئين، وان الادعاء بأن اللجان الشعبية قد تعرضت لبعض الموظفين والمقرات هي معلومات كاذبة هدفها تحريض الموقف الرسمي والأجهزة الأمنية وعرقلة الفعاليات اليومية ضد سياسة التقليصات".
وأكد البيان "أن حركة الاحتجاجات التي تقوم بها اللجان الشعبية لا تتعدى كونها مطالب إنسانية عادلة هدفها إعادة الخدمات التي تم تقليصها في الماضي والحاضر والتي تتزامن مع الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا الفلسطيني".