قال تجمع المؤسسات والنقابات المهنية والغرفة التجارية في نابلس إن توجه الحكومة لتسديد ديون الكهرباء المستحقة على أبناء المخيمات لا اعتراض عليه ويتجاوب مع الحالة الاقتصادية الصعبة للمواطنين، لكن المطلوب ان يكون التعامل بالمثل مع باقي المواطنين سواء في المدينة أو الريف تعزيزا لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات .

وأضاف التجمع والغرفة التجارية في بيان صحافي عقب اجتماعها اليوم الاربعاء، إن قرار الحكومة أغفل الجانب الاجتماعي ومبدأ العدالة لهذه القرار، وتناسى الذين التزموا بدفع مستحقاتهم طوال الفترة السابقة بشكل منتظم ما يستوجب البحث عن سبل توفير مبدأ العدالة لهم ومكافأتهم على التزامهم.

وأعربا عن اسفهما من أن يتم الوصول إلى مثل هكذا اتفاق دون إشراك الجهات المعنية مباشرة وتحديدا المجالس البلدية والقروية وكذلك ممثلين عن قطاعات الجمهور المختلفة حتى يتسنى لان يكون مثل هكذا اتفاق شاملا وعادلا ومتوافقا عليه ضمن أوسع مشاركة مجتمعية.

وشددا على أن مبدأ الاعتراض والاحتجاج على أي صيغة قرار أو اتفاق هو حق مشروع كفله القانون ولكن في نفس الوقت فإن مظاهر الاحتجاج يجب أن تلتزم بالنظام العام والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة وبوسائل سلمية يسمح بها القانون.

ودعا التجمع والغرفة التجارية لأوسع حوار من اجل الخروج بصيغة تكفل العدالة بين المواطنين وتضمن نفاذ الإجراءات بشكل متوازن وتدعو إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تكفل عدم تفاقم الأمور على الأرض.

وكانت الحكومة والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات وقعا اتفاقا بخصوص موضوع تنظيم استخدام الكهرباء للمخيمات، والديون المستحقة على سكان المخيمات.

وأكد رئيس الوزراء سلام فياض، في حديثه الإذاعي اليوم الأربعاء أن الاتفاق يهدف إلى ضبط الإنفاق وترشيد استخدام المال العام وتحقيق المزيد من العدالة.

وأكد أن الاتفاق يأتي كخطوة إضافية للجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطة الوطنية لضبط الإنفاق وترشيد استخدام المال العام في مختلف القطاعات، خاصة في ظل الأزمة المالية الحادة والمتفاقمة التي توجهها، والتهديدات الإسرائيلية ضد شركة كهرباء القدس إضافة للقيود التي تواجهُها شركاتُ التوزيع الأخرى.