القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 زلفى شحرور
 ما زالت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية تعصف بقوة بحياة الموظفين الحكوميين الذين استنفذوا كل الإمكانيات المتاحة لديهم للصمود، ما دفع البعض للقروض لحل أزماتهم العاجلة المتمثلة بتوفير الغذاء والكساء لأبنائهم.
وعلى الرغم من قسوة اللجوء لمثل هذا الخيار، خاصة أن غالبية الموظفين خبروا قسوتها في ظل عدم انتظام الرواتب، وأصبحت هاجسا للكثيرين منهم، وهم يجدون أن ما تبقى لهم من نصف الراتب ما هو إلا شواقل لا تكفي خبز أطفالهم.
ولجأ الكثير من الموظفين لقروض من هيئة التأمين والمعاشات فوق قروضهم البنكية أو بالعكس في محاولة منهم للتخفيف من حدة الأزمة أو التعايش معها، ما دفع بعض جهات الإقراض لتغيير سياساتها.
وتراجعت قدرة هيئة التأمين والمعاشات على إقراض الموظفين كما قال رئيس هيئة التأمين والمعاشات فاروق الإفرنجي بسبب عدم قيام وزارة المالية بتحويل مستحقات الهيئة من الاشتراكات منذ سنتين، وفي السابق لم يكن تحويلها منتظما، كما توقفت عن تحويل ما تستقطعه من قيمة القرض الممنوح للموظف منذ حوالي ستة أشهر.
وبين الإفرنجي أن هيئته قلصت من حجم القروض التي تمنحها للموظفين بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمنحها لهم وما تقوم بمنحه من الأموال المتوفرة بالصندوق.
وتقوم هيئة التأمين والمعاشات بمنح الموظفين قروضا بنسبة فائدة تصل لحوالي 8% سنويا، ووصلت قيمة القروض الممنوحة للموظفين لحوالي 80 مليون شيقل.
وأضاف الإفرنجي، 'فوائد القروض تعود للصندوق نفسه، ولم يجرِ النظر بنسب الفائدة من تاريخ منح هذه القروض، ويتم منحها بضمان مستحقات الموظف نفسه، لافتا إلى أن الوضع صعب وصعب جدا'.
وتقوم وزارة المالية باستقطاع كامل قرض هيئة التأمين والمعاشات من الموظفين من أول دفعة تدفعها للموظفين.
ويبدو أن البنوك تتصرف بصورة فردية في تقديرها لحجم الأزمة وفي قدرتها على منح الموظفين قروضا بنكية، فمنها ما زال على سياساته السابقة في منح القروض ومنها ما لجأ لتقليص حجم المبالغ الممنوحة للموظفين، وهو ما سمعته 'وفا' من عدد من الموظفين.
وأكد مدير دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، أن سلطته لم تصدر أي تعليمات جديدة للبنوك فيما يخص التسهيلات الائتمانية.
وأضاف، 'إن سلطته لا تتدخل بالقرار الائتماني للبنوك، وإنه يمكن للبنوك أن تلجأ لتخفيض حجم قروضها كنتيجة طبيعية للوضع الاقتصادي الراهن، ويمكن أن يكون رد الفعل تعديل وتحديث سياسات الائتمان بما يتواءم مع ظرف اقتصادي معقد على المدى القريب.
وأشار فرعون إلى أن حجم القروض الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي لموظفي القطاع العام تصل إلى 670 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يشكل خطرا على سلامة الجهاز المصرفي، خاصة أن نسب التعثر في السداد متدنية.
وبين فرعون أن حجم قروض موظفي السلطة في حال التعثر بسدادها تؤثر في ربحية البنوك وفي ميزانياتها ولكن يمكن للبنوك تحملها.
وعاد وأكد فرعون تعليمات سلطة النقد للبنوك بأخذ نسبة سداد قرض الموظف حسب نسبة الراتب المصروفة له.
وقال نائب المدير الإقليمي للخدمات المصرفية في بنك القاهرة عمان فراس النجاب إن الظروف الاقتصادية والسياسية والوضع العام تفرض تغييرا في المعايير دون الإفصاح عنها'.
ولم تتمكن 'وفا' من الحصول على إجابات رسمية من عدد من المصارف الفلسطينية وإن كانت حصلت على إجابات من خلال اتصالاتها مع دوائر التسهيلات في عدد من البنوك فيما يخص هذه السياسات وإن تقاطعت الإجابات الرسمية مع معلومات الموظفين باستمرار بعض البنوك على سياساتها مثل بنك فلسطين الدولي وتعديلها في بنوك أخرى.