القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
كشف مسؤولون في حركة فتح اليوم الاثنين عن عزم حركة حماس محاكمة أكثر من (30) عنصر من أبناء فتح بغزة بعد أن أطلقت سراحهم بشكل مشروط ودفع غرامات مالية الشهر الماضي ضمن حالة التصالح التي كانت سائدة في الشارع الفلسطيني.
وقال الدكتور يحيى رباح نائب أمين سر الهيئة القيادية في حركة فتح إن حركة حماس أطلقت سراح نحو 30 عنصر من أبناء حركة فتح من سجونها الشهر الماضي من خلال ما يسمى الافراج القضائي حيث دفع هؤلاء العناصر كفالات مالية لإطلاق سراحهم وليس كما أشاعت حماس أن الافراج عنهم قرار سياسي.
وأوضح رباح في تصريح لـ" فلسطين برس" أن حركة حماس أفرجت عن المعتقلين بشرط تحديد لهم يوم محاكمة في محاكمها بغزة لمحاكمتهم بتهم ليس لها أي إثبات أو صحة.
وأشار رباح إلى أن ملف المعتقلين من أبناء حركة فتح جرى فتحه خلال لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة مؤخراً بما فيه محاكمة زكي السكني القيادي في كتائب شهداء الاقصى والذي حكمته حماس بالسجن 15 عام بتهم حيازة متفجرات – حسب إدعاءات حماس.
وأكد أن كافة التقارير الذي تتحدث عنها حماس بالنسبة لمعتقلي حركة فتح هي تقارير مبالغ بها وليس لها أي صحة وغير حقيقة مستغرباً إصرار حماس على محاكمة أبناء فتح في ظل أجواء المصالحة واللقاءات التي تسير في القاهرة.
ومن جانبه أكد الدكتور عاطف أبو سيف مسؤول العلاقات الوطنية في حركة فتح أن حماس تعتزم حالياً محاكمة (26) عنصر ممن أطلقت سراحهم بشكل مشروط إضافة إلى 6 عناصر ما زالوا معتقلين لديها في سجونها.
وأضاف أبو سيف في تصريح لـ" فلسطين برس" تفاجئنا بالإفراج عن عناصر فتح بكفالات مالية حيث طلب منهم العودة للمحاكم من أجل إصدار أحكام قضائية بحقهم ".
وإعتبر ابو سيف أن تلك المحاكمات في ظل الأجواء الايجابية للمصالحة واللقاء المرتقب بين فتح وحماس من شأنها أن تعطل مسيرة المصالحة كون حركة فتح جادة في تحقيق المصالحة وهذه المحاكمات لعناصر فتح تأتي بسبب الانقسام وليس لأن هؤلاء العناصر هم من أحدثوا الانقسام.
ومن جانبه قال جمال عبيد عضو الهيئة القيادية لحركة فتح إن حركته بحثت موضوع الاعتقال السياسي أكثر من مرة مع قيادات حركة حماس سواء في لقاءات ثنائية أو بتدخلات من المسؤولين المصريين داعياً إلى إنهاء ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وطي صفحته للأبد
وأضاف عبيد قائلاً " الأمر قيد البحث لدى جميع الأطراف كون الاعتقال السياسي إحدى عقبات المصالحة التي تقف حائلاً أمام تحقيق الوحدة الوطنية وملف يؤرق الشارع الفلسطيني كثيراً لذا يجب إغلاق الملف بشكل نهائي ".
عن بال برس