القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام العلاقات العربية والصين الشعبية السيد عباس زكي أن السبب المباشر للازمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية يعود لمواصلة الضغط الأمريكي على القيادة الفلسطينية من اجل إجبارها على خطة الدولة ذات الحدود المؤقتة وخطة السلام الاقتصادي التي يتمسك بها اليمين الليكودي المتطرف بزعامة نتنياهو وتحالف المستوطنين المستعمرين في الضفة الغربية المدعوم من الجمعيات الصهيونية الأمريكية ذات النفوذ والتأثير الواسع على الرأي العام وصانع القرار الأمريكي مشيرا في ذات السياق إلى أن الإدارة الأمريكية قد أخذت في عهد الرئيس اوباما بمبدأ قيادة العالم من الحديقة الخلفية للصراعات الدولية وهو المبدأ الذي اقره الرئيس أيزنهاور في بداية الحرب الباردة من القرن الماضي وتم على أساسه إنشاء حلف شمال الأطلسي كواجهة عسكرية للصراع الدولي على مناطق النفوذ بين الكتلة الاشتراكية في حينه والكتلة الرأسمالية حيث طرح الرئيس اوباما نفسه بعد نجاحه في الولاية الأولى من حكمه كزعيم يكره الحرب والعدوان، ويرفض الوجود العسكري المباشر في مناطق السيطرة والنفوذ الأمريكي وبالتالي أقر خطة الانسحاب من العراق وإغلاق معتقل غوانتانامو ووضع تصورا لا زال قيد التنفيذ للانسحاب من أفغانستان وأتبع ذلك جميعه بخطابه المشهور في جامعة القاهرة الذي أوضح فيه للشعوب العربية وشعوب العالم الثالث أن ثمة عهد جديد ستشهده العلاقات الأمريكية الدولية وان ثمة حلول عادلة لكل قضايا العالم بما فيها القضية الفلسطينية التي قطع على نفسه عهدا بحلها وفقا لمبدأ الدولتين إلا أن كل ذلك لم يكن سوى ذر الرماد في العيون وشكل من إشكال العلاقات العامة للتخفيف من الكراهية للولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها العدوانية ضد الغير وتوطأه لمبدأ القيادة من الحديقة الخلفية الذي سبق ذكره وتقديم آخرين لامتصاص تلك الكراهية، أو مساواتهم بالأمريكان في الموقف والتصور من العلاقات الدولية
وأكد زكي أن هذا المبدأ قد تجلى بوضوح تام في التعامل الأمريكي مع الأزمة الليبية التي قامت على عنصرين الأول هو وضع فرنسا وبريطانيا في واجهة قيادة العمليات العسكرية لحلف الناتو الذي لم تكن فرنسا عضوا فيه قبل الأزمة الليبية والثاني هو حمل الحلفاء العرب على اخذ القضية الليبية إلى مجلس الأمن لغايات دعم عمليات الناتو وإضفاء الشرعية الدولية عليها وهو الأمر الذي يتكرر ألان في الموقف من الأزمة السورية والصراع الدولي على شطان المتوسط، ويتكثف بصورة أكثر وضوحا وجلاء في الضغط على القيادة الفلسطينية وتجفيف مواردها وسبل دعمها من الجهات العربية .
وأشار زكي في معرض توضيحي لهذه الحقيقة إلى قول الرئيس أبو مازن الذي أكد فيه انه لم يبقى أحدا قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة إلا وقام بالاتصال بنا محذرا ومتخوفا من عواقب الأمور وبعد انقضاء الأمر بالنجاح المبهر الذي حصلت عليه فلسطين لم يتصل بنا احد للاطمئنان على أحوالنا حتى من باب رفع العتب مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تدير الضغوط علينا من الحديقة الخلفية لإفقادنا الثقة في امتنا العربية التي تمتلك من الثروات والإمكانيات ما يكفي كل فقراء العالم من الغذاء والدواء والتعليم والصحة ومشيرا إلى أن هذه الضغوط سوف تستمر طالما أن بقي هنالك في امتنا العربية شخص واحد أو عدة أشخاص ينوبون عن الإدارة الأمريكية في تنفيذ مخططاتها ويندفعون للإنابة عنها في حصار الغير وإنهاكه مستذكرا في ذات السياق أن بريطانيا قد شطبت الدور الأوروبي في السياسة الدولية والتأثير على منطقة الشرق الأوسط بعد انتهاء الأزمة الليبية وأنها قد أصبحت هي الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية في كل قضايا الشرق الأوسط وان الحرب الدائرة على شواطئ المتوسط ستعيدها إلى قوة بحرية في أحضان حلف شمال الأطلسي وقوة حاكمة للملاحة الدولية في هذه المنطقة وحاكمة أيضا لدول الحلف المذكور في منطقة الشرق الأوسط برمتها وهو الأمر الذي سيزيد من كثافة أو أزمات المنطقة ويعمق من وثائر احتدامها وصولا إلى ارتدادها في منابع النفط والدول العربية التي لا زالت تشعر أنها ستكون بمعزل عن التغيير والتبديل في المرحلة الحالية نتيجة للدور الذي تلعبه في بناء الشرق الأوسط الجديد وحينها سيكتشف الذين أذعنوا للضغوط الأمريكية أنهم قطعوا الهواء والماء عن أرواحهم الذي كانت تدافع عنه فلسطين وان فلسطين كانت فعلا ولا زالت هي خط الدفاع الأول عن كل الوطن العربي بمقوماته القائمة من حكومات وثروات وإمكانيات وان نفض اليد العربية من فلسطين يعني نفض اليد من الماضي والحاضر والمستقبل العربي بصورة كاملة وطرح الوطن العربي جميعه للعبث والتخريب الاستعماري من جديد . وقد حث السيد زكي في ختام تصريحه القوى والأحزاب والشخصيات والجماهير العربية على التنبه بخطورة هذه الضغوط وضرورة التحرك لتفعيل شبكة الأمان العربي للقضية الفلسطينية وإلزام الحكومات العربية بتنفيذ قراراتها الصادرة بهذا الخصوص .