القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الاحمد الانباء حول زيارة وفد امني مصري قريبا الى رام الله وغزة لمتابعة سير الأمور والإطلاع على ترتيبات المصالحة على أرض الواقع.
وقال الاحمد للاذاعة الفلسطينية الرسمية ، صباح اليوم الاثنين، ان اية وفود لن تجري زيارات للاراضي الفلسطينية قبل انعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير في التاسع من شباط المقبل.
واضاف الاحمد ان مصر بصفتها الراعي لاتفاق المصالحة فمن الطبيعي انها ستتابع ما يجري في الضفة وغزة ومن الممكن ان تستأنف زياراتها كما كانت تفعل بالسابق وان يزور وفد مصري (ليس امني بالضرورة) رام الله والقطاع لمتابعة كافة المواضيع مستدركا انه لم تحدد اية تواريخ في هذا الاطار حتى اللحظة.
واشار الاحمد الى انه وعقب اخر اجتماع في القاهرة جرى تشكيل لجنة تضمه بصفته رئيس وفد فتح للحوار الى جانب رئيس وفد حماس موسى ابو مرزوق وضابط مصري مسؤول عن ملف المصالحة لمتابعة اية اشكالات او عقبات قد تظهر خلال تطبيق ما جرى الاتفاق عليه.
في ذات الاطار، اوضح الاحمد ان لجان المصالحة المجتمعية والحريات العامة والانتخابات يجب ان تبدأ عملها في موعد اقصاه الـ30 من الشهر الجاري او قبل ذلك التاريخ لتبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة (حكومة التوافق الوطني).
واضاف: ان المشاورات السابقة بشان تشكيل الحكومة ستبقى في الذهن لكن اسدل الستار عليها وستبدأ مشاورات جديدة، نافيا في ذات السياق ماذكرته صحيفة القدس العربي بخصوص هذا الملف وواصفا اياه بمحاولات التشويش على تنفيذ الاتفاق وخلق احباط لدى الشارع الفلسطيني.
وبشان الحكومة المقبلة ايضا وما اذا كانت ستقسم اليمين وتنال ثقة المجلس التشريعي حسبما قال قياديون في حماس، اكد الاحمد ان الامر يخضع لاتفاق سابق وهو ان الرئيس لا يخضع للثقة لانه منتخب من الشعب مباشرة، وتابع موضحاً: عندما كان (الرئيس الشهيد ياسر عرفات ) ابو عمار يشكل حكومة كنا نقسم اليمين امامه لكن هو لم يقسم اليمين بصفته رئيس وزراء.
واكد انه عند تشكيل الحكومة ستقسم اليمين امام الرئيس محمود عباس وتنال الثقة منه وبعد ذلك وعندما يعود التشريعي للعمل فان بمقدوره ان يطرح الثقة من جديد اذا اراد.
وحول ملف التشريعي، قال عزام الاحمد ان ما سيجري هو ان يصدر الرئيس عباس مرسوما يدعو فيه لعقد دورة جديدة للمجلس ويكون البند الاول في اجندة الاجتماع انتخاب هيئة رئاسية جديدة للتشريعي.