القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال د. زكريا الأغا، عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، وعضو وفد حركة فتح للحوار، أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس سيقوم بزيارة إلى قطاع غزة في شهر فبراير المقبل.
وقال الأغا "الرئيس عباس متشوّق جداً لزيارة غزة، وهو في الأغلب سيزورها بعد تشكيل حكومة المستقلين في التاسع من الشهر المقبل"، مبينا أن حماس رحبت بهذه الزيارة.
وفيما يتعلق بحكومة المستقلين أوضح الأغا أن الرئيس عباس سيجري مشاورات مع جميع الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركتي فتح وحماس لتشكيل الحكومة نهاية شهر يناير"، مبيناً أن أعضاءها ليسوا من حركتي حماس أو فتح، ولم يشاركوا في الحكومات الماضية.
وأشار عضو اللجنة المركزية للمنظمة في حوار مع موقع مقرب من حركة حماس مساء اليوم الثلاثاء، "أن أعضاء حكومة المستقلين سيحلفون اليمين أمام الرئيس عباس، وبعد ذلك سيُصدر مرسوما يدعو لدورة جديدة للمجلس التشريعي، ثم يعطي التشريعي الثقة للحكومة، "باستثناء الرئيس لأنه أخذ ثقة الشعب".
وأكد الأغا أنه جرى الاتفاق على موعدين أساسيين الأول لا يتعدى 30 يناير الجاري، والتي تناقش بدء لجنة الانتخابات عملها بغزة، وبدء مشاورات عباس لتشكيل الحكومة، وشروع لجان الحريات والمصالحة المجتمعية عملها.
وأوضح أن الموعد الأساسي الثاني هو موعد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير والتي تضم اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني والأمناء العامون للفصائل بما فيهم حماس والجهاد في القاهرة يوم 8 أو 9 فبراير المقبل.
وبخصوص مشكلة المعتقلين السياسيين، لفت الآغا إلى أن هذا الأمر منوط بلجنة الحريات التي ستبدأ عملها بعد اجتماعها في موعد لا يتعدى الـ30 من يناير، مبينا أن لدى اللجنة كشف بالمعتقلين في غزة والضفة.
وأضاف :" أي معتقل على أساس سياسي وتنظيمي يجب الافراج عنه فورا، ومنهم من عليه تهمة جنائية يجب إقناع الطرف الآخر بها بالمستندات والوثائق"، داعيا إلى إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن.
وعن سبب تأجيل بحث الملف الأمني في جولات الحوار بالقاهرة قال الأغا :" لابد من البدء بإجراءات التوحيد بين الضفة وغزة، وهو ما تم الاتفاق عليه بتشكيل حكومة المستقلين، ثم نبحث هذه الملفات"، معربا عن أمله في إنهاء الملفات العالقة كافة.
وبشأن عضو المجلس التشريعي والقيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان قال الأغا أن من حق دحلان العودة إلى قطاع غزة أو الضفة المحتلة كعضو في المجلس التشريعي، موضحا أن الأمور التنظيمية الأخرى تبقى خاصة بالحركة.
وأكد أن "أبو مازن" أخد قراراً بحل مشكلة موظفي تفريغات 2005 في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الموضوع ينظر له بجدية كبيرة في الفترة الأخيرة.