القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قالت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير، إن قرار إدارة جامعة الأقصى بفرعيها في قطاع غزة بفرض "الزي الشرعي" على طالبات الجامعة، يحمل مدلولات اجتماعية وسياسية خطيرة على مكونات المجتمع الفلسطيني كافة، وعلى منظومة حقوق الإنسان خاصة، واصفة القرار بـ"الطالباني".
وأوضحت الدائرة في بيان لها، اليوم السبت، أن هذا القرار "يستدعي الوقوف أمامه بصلابة، ومواجهته من منظور قيمي وحضاري وقانوني، سيما وأنه يتناقض مع سماحة الدين الإسلامي، وقيمه الاجتماعية والحقوقية للإنسان باعتباره دين مبني على الدعوة الحسنة وعدم الإكراه، كما يتناقض كليّاُ مع رسالة الجامعة ذاتها التي تدعو إلى "توظيف التعليم في تنمية وخدمة المجتمع، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وحكم القانون والاحترام والتسامح، والمساواة "!."
وكانت إدارة جامعة الأقصي- التي تسيطر عليها حماس-، أعلنت قبل أيام عدّة، بفرعيها في قطاع غزة عن قرارها فرض "الزي الشرعي" على طالبات الجامعة، بدعوى عدم إظهار المفاتن، و"الانضباط فيما يتعلق بذلك من مظهر محتشم يعكس المنطق الديني والحضاري لمجتمعنا وأمتنا"، وذلك حسب ما ورد في إعلانها الذي أصدرته في 13/ 11/ 2012، وتعمل على إنفاذه في الفصل الدراسي الثاني لعام/2013.
وقالت دائرة الثقافة في بيانها: يأتي قرار الجامعة الحالي متناغماً ومكرّساً للحملات التي شنتها حماس، ومن ضمنها تأنيث المدارس، وفرض الحجاب على المحاميات في المحاكم، ومنع النساء من تناول النرجيلة في المقاهي، ومنع إظهار مجسمات العارضات في المحلات التجارية، وأخيرا حملة "ترسيخ القيم الفاضلة".
وأضافت: من هنا، يبدو أن شغل الرأي العام بما يُسمى "بالفضائل والحشمة" قد ساهم من جهة في توجيه الأنظار عن الأزمة التي تعاني منها حماس في مواجهة التحديات المجتمعية والسياسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ومن جهة أخرى، أماط اللثام عن أحد أهم الخروقات القانونية والتدخلات السلبية لحقوق وحرية المرأة بشكل خاص والتعليم بشكل عام.
وتابعت: على النقيض من رسالة الجامعة وأهدافها، وفي خروج مُهين عن الأعراف الفلسطينية، وعن أخلاق وموروث شعبنا النضالي والاجتماعي التاريخي، مارست ما تُسمى " قوات أمن الجامعة من النساء" وغيرها خلال السنوات المنصرمة عنفاً واعتداءً جسدياً ولفظياً، وتهديدات بالفصل بحق طالبات الجامعة اللاتي يرتدين "المنديل" تحت ذريعة "عدم الاحتشام والتشبه بالرجال"!
واستطردت الدائرة: "إذ يمثل أمامنا الاقرار بأننا بشأن أحد أكثر الحقوق أساسية، حيث تشكّل مؤسسات التعليم والمؤثرات التعليمية أداة ضرورية لإحقاق حقوق الإنسان وتقدم الدول، بما تمثله من بناء للذات، والعمل والمساواة والثقافة والتربية وصولا إلى النهوض بالأمة والشعوب والارتقاء بهما، كما قال المربي البولندي الشهير يانوش كورتشاك: " إصلاح العالم يعني إصلاح التعليم... ومن يخطط للأجيال يربي شعوباً".
ورأت الدائرة أن جامعة الأقصى "مارست قمعاً فكرياً ومجتمعياً وتعليمياً، واعتداءً صارخاً على جوهر الحقوق وهو الحق في الاختيار، والحريات العامة والخاصة المنصوصة في القانون الأساسي الفلسطيني ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتدخلاً سافرا في الحريات الشخصية استهدفت بها تحديداً صورة المرأة الفلسطيينة التي ساهمت وما تزال في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، وناضلت على مرّ التاريخ جنباً إلى جنب مع الرجل، وذاقت مرارات الاحتلال واضطهاده، ودفعت ثمن إرهابه، وها هي اليوم تواجه في إحدى أسوار جامعاتها الوطنية إقصاءً وإجحافاً من نوع آخر".
وجاء في البيان: إننا في الوقت الذي نخوض فيه معركتنا من أجل نيل حريتنا وانجاز استقلالنا على أرضنا، ونبذل فيه الجهود لإعادة اللحمة الوطنية والمجتمعية لشعبنا الفلسطيني، نعمل على رفع مكانة المرأة وتزويدها بالحصانة، ونعيد التأكيد على التزامنا باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي وقعت عليها السلطة الوطنية، والالتزام بالقرار الأممي 1325، كوننا دولة معاصرة وجزء من المنظومة العالمية والمجتمع الدولي الذي يلتزم بالمواثيق والعهود الدولية، ونرفض السيطرة المطلقة وفرض نظام منغلق، ولا نرفض الحجاب أو الزي الشرعي باعتباره حق شخصي مكفول، ولكننا ضد فرضه بالقوة والإكراه على خلفية فئوية أو عقائدية.
ودعت الدائرة في بيانها، جامعة الأقصى، ومجلس أمنائها والقائمين عليها، ووزارة التعليم العالي إلى إلغاء هذا القرار التعسفي ومساءلة المسؤولين عنه وضمان عدم تكراره، لصالح دولة فلسطينية ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الإنسان وتنصف المرأة، وتقدم جيلا حراً من الشباب والشابات يبنون بكرامة وعز أسس دولتهم العتيدة.