الصحفي خضر الزهار فقد ساقه بعد استهداف الصهاينة لمجموعة من الصحفيين في برج الشوا القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 طالبت منظمة دولية معنية بحقوق الصحافيين حول العالم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلية بالرد على مطالباتها المستمرة لتوضيح الكشف عن أسباب استهداف المقرات الصحافية والإعلاميين في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.
وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين في نيويورك جويل سايمون في مقالة نشرها موقع اللجنة، إنه تم إرسال طلب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2/12/2012 لتفسير وتوضيح أسباب الهجمات الإسرائيلية على المقرات الإعلامية خلال العدوان الذي وقع في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وأضاف سايمون "في اليوم التالي، تحدث الناطق باسم نتنياهو مارك ريغيف وقال إنه بصدد الرد على الرسالة عبر سفارة (إسرائيل) في واشنطن، لكن بعد مرور ثمانية أسابيع ورغم كل المتابعات من قبلنا، لم نستلم رداً واضحاً حتى اللحظة".
وعقّب نقيب الصحفيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار على هذه المطالبات بأن العديد من المؤسسات الدولية طالبت في وقت سابق حكومة الاحتلال الاجابة على انتهاكها لحرية الصحافة ولكن للاسف الحكومة الاسرائيلية دائماً تتجاهل هذه الطلبات وتعتبر نفسها فوق القانون، واشار الى ضرورة وجود ضغط دولي من كافة المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحافة والاعلام وحقوق الانسان لتقويض الممارسات والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة.
وأضاف النجار في حديثه لـPNN انه يجب التحول من مرتكز الادانه الى امور اكثر واقعية على الارض بما فيها التوجه للمحاكم الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال الذين يصدرون قرارات استهداف الصحفيين، مشيراً الى العمل بجمع ملف حول الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين في العدوان الاخير على القطاع، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الدولي ومؤسسات حقوقيه منها نقابة المحامين الدولين وكذلك قانونيين دوليين للتوجه لاحدى المحاكم الاوروبية من اجل متابعة هذا الملف.
وأشار المدير التنفيذي للجنة إلى أن "الهجمات ألحقت أضراراً كبيرة في مبنيين إعلاميين وقتلت وجرحت عدداً من الصحافيين. المسئولون الإسرائيليون في حينها ادعوا أن الهجمات استهدفت مقرات وقواعد (إرهابية)، لكن لم يقدموا أي تفسير حول كيف تم تحديد هذه الأهداف أو آلية اتخاذ القرار بشأنها".
وأوضح قائلاً: "من واقع عملنا، فإننا ننظر إلى ما جرى بعين مغايرة، خاصة في ظل النموذج الذي مضت عليه هذه الهجمات. فإذا كانت الحكومات تدعي السرية وتتحرك بشكل منفرد في استهداف المؤسسات الإعلامية التي تعدها داعمة للإرهاب، فإن الحقوق والمواثيق المدنية والحماية القانونية التي يحظى بها الصحافيين أضحت بلا جدوى".
وذكر أن هذا أمر مزعج للغاية، خاصة وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية فتحت تحقيقاً فيما يتعلق بعلاقة تلك المؤسسات بما يسمى "الإرهاب" قبل حتى أن يتم استهدافها خلال العدوان، مشيراً إلى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول مخالفة القوانين الدولية في هذه الهجمات.
وفي ظل هذه الهجمات الإسرائيلية واعتماد هذا المثل، فإن ذلك يضع الصحافيين في كل أنحاء العالم في مواجهة خطر شديد، وما هو أدهى من ذلك أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على مطالبات "هيومان رايتس ووتش" واكتفى بالقول إنه "يدقق بهذا الشأن".
وشدد على أن الانشغال الإسرائيلي بالانتخابات وتشكيل الحكومة يجب ألا يتغاضى عن الرد على أمر يعد مبعث قلق واهتمام دولي، وبالتحديد فيما يتعلق باستهداف المؤسسات الإعلامية والإعلاميين خلال النزاعات المسلحة، مجدداً طلبه برد عاجل قريباً على مطالبات اللجنة.
وكانت هجمات إسرائيلية استهدفت صحافيين ومقرات إعلامية خلال العدوان الأخير، تسببت باستشهاد وإصابة عدد من الصحافيين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالمقرات الإعلامية، وسط استنكار دولي كبير استهجنت تبريرات الاحتلال لاستهدافها بأنها تأوي "مخربين" أو "تابعة لمنظمات تخريبية".
وطالبت منظمات دولية وحقوقية بفتح تحقيق شامل ونزيه في الأمر، لكن هذه المطالبات لم تلق أذناً صاغية إزاء هذا الأمر، مؤكدة على ضرورة إبعاد الصحافيين عن دائرة الصراع، وتأمين سلامتهم وحمايتهم.