القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المنظمة لحقوق الأسرى في السجون الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه تنصلها وتراجعها من الاتفاقات الفردية والجماعية التي أبرمتها مع الأسرى.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له، أن آخر تلك التنصلات التراجع عن الاتفاق الذي أبرمته سلطات الاحتلال مع المعتقل أكرم عبد الله محمد الرخاوي (40 عاماً)، المعتقل منذ ثمانية سنوات ونصف، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم بتاريخ 23/7/2012 ما بين الرخاوي ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الرخاوي كان قد أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الموافق 23/1/2013 بعد أن أبلغته سلطات الاحتلال بأنه سيبقى لإنهاء محكوميته وأنها تراجعت عن تنفيذ الاتفاق
وقال التقرير إن استمرار اعتقال الرخاوي يأتي في سياق متصل من انتهاك سلطات الاحتلال لحقوق الأسرى داخل سجونها، وهي حقوق مكتسبة قدم المعتقلون تضحيات جسيمة لكي يحصلوا عليها، بالرغم من كونها حقوقاً أصيلة يشكل المساس بها انتهاكاً جسيماً للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، لا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء للعام 1955، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1988، واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام 1948 والتي انضمت إليها دولة الاحتلال عام 1991.
وجدد مركز الميزان استنكاره للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، واستنكاره لاستخدام أساليب الخداع في التعامل مع المعتقلين للالتفاف على مطالبهم العادلة.
ودعا منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأحزاب السياسية إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.