القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أصدر ديوان الرقابة المالية والإدارية تقريره الخاص المتعلق بالإجراءات الناظمة لأعمال المصادرات والتحرز في وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة ومحافظة رام الله والبيرة.
هذا وبين التقرير أهم الإجراءات اللازمة لتصويب الإجراءات الناظمة لأعمال التحرز والمصادرات لدى الجهات المعنية بحماية المستهلك، منها: ضرورة القيام بإعداد السجلات حسب الأصول، والسجلات المتعلقة بالمواد والكميات المصادرة وآلية التصرف بها، وآلية إتلاف المواد الغذائية والطبية وصلاحية الإتلاف وكيفية التنفيذ.
ووجه رئيس الديوان سمير أبو زنيد، التقرير إلى رئيس الوزراء والذي أصدر تعليماته وتوجيهاته إلى الوزراء المعنيين بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع القائم والتواصل مع الديوان بالخصوص.
وقال إن التقرير يهدف إلى معالجة القصور والتناقض بشأن المضبوطات وضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد السجلات حسب الأصول لتسجيل المواد المصادرة والعمل على إتلافها وفق معايير محددة وموثقة وفق الإجراءات القانونية الناظمة.