القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعت حركة فتح أوروبا إلى التوقف بعمق وجدية عند تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي وتبيان حقائق وتأثيرات الإستيطان الإسرائيلي على انتقاص حقوق الشعب الفلسطيني مدنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وجعل هذا التقرير مرتكزا محوريا ناظما لعلاقة الإتحاد الأوروبي مع إسرائيل. .
 ورحبت حركة فتح في أوروبا بتقرير اللجنة وقال د. جمال نزال عضو المجلس الثوري لحركة فتح: "إننا نرحب بهذا التقرير الذي يضع تعريفات قانوينة مفصله لطبيعة ومفاصل المخالفات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعهاهدات الدولية من خلال الإستيطان".
وقال نزال: إن التوصيات المدرجة بعد الصفحة عشرين من التقرير وخصوصا البنود 112 و 115 و116 و117 تعد بمثابة قانون أساسي (دولي) لمحاكمة الإستيطان بصفته عمل مخالف للقانون الدولي.
وأضاف: "إن التقرير وثيقة قانونية صادرة عن أحد أهم الأذرع الرئيسية للأمم المتحدة اي مجلس حقوق الإنسان وتشكل توصياتها عهدا جديدا لتكريس برنامج عمل دولي محاسب للإستيطان وجبهة عالمية مسلحة بالقانون للتصدي له وإزاحته ومعالجة آثاره كما يشكل مستندا لتعويض المتضررين".
ودعا نزال إسرائيل إلى تشكيل حكومة تأخذ واقع المناخ الدولي الرافض للإستيطان بعين الإعتبار مؤكدا أن حركة فتح ستظل على رفضها المطلق للإستيطان وآثاره المدمره.
وقال نزال إن التقرير يسقط القناع عن الدولة الإسرائيلية ومحاولة الإختباء وراء دور القطاع الخاص كما حملها البند 100 المسؤولية الفعلية عن الإستيطان وجعله حيزا لليهود فقط.
واعتبر نزال أن وصف التقرير لتأثيرات الإستيطان ستتحول إلى ندبة منفره في معالم إسرائيل مؤكدا أن دولة فلسطين لن تكون في وضع يسمح لها بتقديم هدايا للإحتلال في ظل توفر وسائل قانونية بيد دولتنا المعترف بها دوليا الآن.