تساءلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين من المسؤول عن هذا الصمت الطويل الذي يحيط بالأسير سامر طارق العيساوي المضرب إضرابا مفتوحا عن الطعام وقد دخل الشهر السابع من الإضراب.

وقال تقرير الوزارة أن الاسير سامر العيساوي 33 عاما سكان العيسوية في القدس هو أسير محرر في صفقة شاليط أعيد اعتقاله يوم 7/7/2012 واحتجاجا على ذلك شرع في إضراب مفتوح ابتداء من يوم 1/8/2012 ولا زال مستمرا.

حكومة الاحتلال ومن خلال محكمتها العسكرية أدانت سامر العيساوي بالإخلال بشروط صفقة شاليط وخروجه من القدس إلى منطقة الضفة الغربية.

الاسير سامر يحاكم الآن أمام محكمتين هما محكمة الصلح بالقدس وأمام محكمة عوفر العسكرية على نفس التهم وهي الإخلال بشروط صفقة شاليط بالإضافة إلى توجيه ملف سري ضده لم يتم الإفصاح عن محتواه تهدده المحكمة من خلال ذلك بإعادة فرض الحكم السابق عليه وهو 26 عاما.

أنكر العيساوي كافة التهم الموجهة له، ولم تنزل له لائحة اتهام، واستغرق التحقيق معه بضع ساعات فقط، ولكنه مهدد بفرض حكم رادع ضده مما دفعه إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك.

لقد تدهور الوضع الصحي للأسير العيساوي خلال هذا الإضراب الذي يعتبر الأطول في التاريخ الإنساني، ونقل عدة مرات إلى المستشفيات الإسرائيلية، وهو في الشهر السابع تحول حسب المحامين والأطباء إلى كومة من العظم منهار الجسم لا يستطيع التحرك سوى على عربة متحركة ويعاني من آلام شديدة في كافة أنحاء جسمه وعدم انتظام في دقات القلب.

سامر العيساوي يدافع بإضرابه عن سائر الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم وعددهم (9) مهددين بإعادة فرض الحكم السابق عليهم، ويواجه بذلك خطر الموت الحقيقي في كل لحظة بعد أن اعتدي عليه في قاعة المحكمة، ومورست عليه كل أشكال الضغط والابتزاز.

مر وقت طويل، لم تستطع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية من التأثير والضغط حتى الآن على الجانب الإسرائيلي لإنقاذ حياته، وبرغم تدخل الجانب المصري بشكل مكثف لإيجاد حل لمشكلة الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم إلا أنه وللشهر السابع لا يوجد استجابة واضحة من الإسرائيليين.

هناك قلق حقيقي على حياته بعد أن أفاد الأطباء بخطورة حالته وأنه معرض لموت مفاجئ في أي لحظة، وخاصة بعد أن فقد الإحساس بأعضاء جسمه وبدأت درجات الحرارة ترتفع عنده وان الكلى عنده معرضة للتوقف.

لا يوجد أي بند في صفقة التبادل يسمح لإسرائيل بإعادة فرض الأحكام السابقة على المحررين في حال اعتقالهم، ولجأت اسرائيل إلى إجراءات وقوانين عسكرية لتبرر هذا الإجراء بما يخالف كل المواثيق الدولية والإنسانية و أصول المحاكمة العادلة .

ويبقى السؤال من المسؤول عن هذا الصمت الذي يسمح لحكومة الاحتلال باحتجاز أسير مضرب عن الطعام وفي وضع صحي متدهور طوال هذا الوقت، فالنداءات والتحركات واللقاءات لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن، كأن هناك من اتخذ قرارا في اسرائيل بإعدام الاسير سامر وزملائه المضربين.

جفاف في جسد الاسير الذي وصل وزنه إلى 47 كيلو، وجفاف في التحرك وممارسة الضغط، حتى أن لجنة حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخرا لم تتطرق إلى موضوع المضربين مما يعني أن هناك استهتار واسع وغير معقول بما يجري على ساحة السجون