تواصلت اليوم الأحد، الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في خيمة الاعتصام بميدان الشهيد ياسر عرفات في جنين.

وعبر مدير الصحة في جنين الدكتور صالح زكارنة الذي ترأس وفدا من أطباء وموظفي المديرية، عن الاستعداد لتقديم كل ما من شأنه التخفيف عن الأسرى وذويهم من الناحية الطبية والإنسانية.

وناشد المؤسسات الحقوقية والإنسانية الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى، وخاصة المضربين عن الطعام، كي يتسنى تقديم الرعاية اللازمة لهم.

وفي سياق حملة التضامن مع الأسرى، وضمن البرنامج التضامني الذي أقره نادي الأسير، واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، عقدت ورشة عمل بعنوان "المركز القانوني للأسرى بعد الحصول على دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة".

وأكد مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، أهمية البعد القانوني بموضوع الأسرى على اعتبار أن قضيتهم بالإضافة لكونها قضية وطنية وإنسانية كذلك تعتبر من القضايا التي لها بعد وجوهر قانوني اخترقته إسرائيل نتيجة لضربها بعرض الحائط كل المعاني والقيم الإنسانية.

ودعا محافظ جنين طلال دويكات لتوسيع دائرة مع قضية الأسرى لتشمل أبعادا عدة، وخاصة البعد القانوني.

وأشار نقيب المحامين محمد جرار، إلى ما تقوم به إسرائيل من إجراءات بحق الأسرى من لحظة اعتقالهم وما يليه من انتهاكات، وقال إن المجتمع الدولي من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص، بإمكانه عمل الكثير من الزاوية القانونية بكل ما من شأنه التخفيف عن شعبنا، سواء بما يتعلق بالأسرى أو غيره من القضايا، جراء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي.

واستعرض الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد الاعتراف الذي حصلت عليه كعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة والذي يتيح لها الانضمام للهيئات والمنابر الدولية، ومنها الهيئات التي تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية.

وأضاف جرار أن الاعتقال بحد ذاته، وخاصة الإداري، لا يعدو كونه أحد الانتهاكات المستخدمة بحق الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.