دعا مشاركون في ورشة عمل عقدت في مقر مركز دار الأمل للأحداث في بيتونيا، اليوم الأحد، إلى إقرار إستراتيجية لحماية الأحداث.

وطالبوا خلال ورشة عقدت حول إطلاق المساعدة القانونية للأطفال الأحداث، بتنظيم ورش متخصصة في كافة المحافظات بين الشركاء لضمان حماية الأحداث وتلمس الإشكاليات لضمان وصول العدالة إلى كل طفل في تماس مع القانون.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، أهمية مثل هذه الورشات التي تأتي لتعزيز الشراكة وضمان التواصل والتنسيق ما بين كافة الشركاء، مشيرة إلى أن ما تم انجازه في الإستراتيجية الوطنية للأحداث هام جداً، لأنه سيمهد الطريق لتحديد أدوار الشركاء وتأسيس نظام تحويل على درجة عالية من الوضوح.

وأضافت، تم تطوير النظرة القانونية للأحداث من المحاكم والشرطة وتدخلات للمؤسسات والوزارة المختلفة للنهوض بالوضع في مؤسسة دار الأمل وضم مؤسسات أخرى تهتم بالأحداث.

وأشادت بدور الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال التي حملت على عاتقها المساعدة القانونية للأطفال منذ أكثر من 5 سنوات، قائلة: "ما أُنجز يضعنا على الطريق الصحيح لتخطي الثغرات التي تواجهنا ولكن العمل لا زال طويلاً".

بدوره، بين مدير عام الحماية الاجتماعية جميل أبو زيتون، أن المشكلات التي تتركز في الإدارة هي التكوين الوظيفي لمراقب السلوك لما يتعرض له من تهميش وتضارب الأدوار وهذا يؤثر سلباً على دور مراقب السلوك، لافتا إلى أن الوزارة تسعى باتجاه تقديم خدمة فضلى لمراقب السلوك وتطوير دار الأمل.

وأكدت مدير دائرة الشؤون القانونية خلود عبد الخالق، أن الهدف من الورشة هو الاتفاق على آليات معينة لعمل مساعدو القانون بين الشرطة والنيابة والقضاء، وخلق شبكات في المحافظات للتوصل إلى حلول لبعض الإشكاليات التي تواجه مراقبي السلوك.

وتطرق مدير دائرة الدفاع الاجتماعي سليم القواريق، إلى المشاكل التي تواجه مراقبي السلوك، مشيرا إلى إحصائيات سجلها مراقبو السلوك عن قضايا رقابة السلوك والتي وصلت الإحصائية لعام 20012 إلى 1716 قضية رقابة سلوك