القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن اجتماع أمناء الفصائل في القاهرة، المقرر عقده في الثامن والتاسع من شباط/فبراير الجاري، سيناقش انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأكد أبو يوسف في حديث صحفي، عدم وجود إشكالية لإجراء انتخابات المجلس الوطني في الأراضي الفلسطينية، موضحا أنه سيتم بحث إمكانية إجرائها في الشتات.
وقال أن اللجنة القانونية في المجلس الوطني، قدمت مسودة حول الإنتخابات للفصائل الفلسطينية، وقانون انتخابات المجلس لإقراره، مشيرًا إلى أن الفصائل ستناقش ذلك خلال اجتماعها المقبل في القاهرة.
وأضاف أن الإنتخابات ستجري في الأراضي الفلسطينية عن طريق لجنة الإنتخابات المركزية، بينما ستتم دراسة الظروف لإجرائها في الخارج، وتحديد الدول الممكن إجراء الانتخابات فيها، قائلا: " لم يتم تحديد أي من الدول التي ستتم فيها الانتخابات أو لن تتم".
وأكد أبو يوسف أن ما تم تداوله حول استثناء الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان، عبارة "عن تحليلات وليست معلومات مؤكدة"، قائلا:" أن التركيز سيتم على الدول التي تضم العدد الأكبر من الفلسطينيين، وإمكانية دمج التجمعات الصغيرة.
في سياق متصل، قال أبو يوسف، إن الدخول في منظمة التحرير سيجري وفق إطار برنامجها السياسي المعلن، مطالبا بالشروع بالخطوات التي تعيد الوحدة الوطنية وعدم عرقلتها، وتشكيل حكومة التوافق الوطني للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال أن أثمن هدية نقدمها لشعبنا وأسرانا، هو استعادة وحدتنا الوطنية على أساس برنامج سياسي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا، والسعي في هذا الإطار لإخراج قضية الأسرى ومكانتهم القانونية من دائرة ضبابية، والمطالبة بتدويل قضيتهم والإعتراف بهم كأسرى حرب، والنضال من أجل حريتهم، كما تنص عليها اتفاقيات "جنيف" الثالثة والرابعة كخطوة على طريق تحريرهم الشامل دون المس بكرامتهم الوطنية والإنسانية.
واضاف أن دعوة الأمم المتحدة الأخيرة الى وقف الاستيطان، يمثل تحركا جديدا من مؤسسات اممية، ما يستوجب اتخاذ خطوات واضحة على سبيل مقاطعة الاحتلال على اجراءاته الإستيطانية في الضفة الغربية وفق اتفاقية "جنيف" التي تحرّم على الاحتلال أن يفرض واقعا بالقوة، ويغير معالم البلد ويمس حقوق المواطنين.