استنكرت حركة فتح حملة الاعتقالات الإسرائيلية الأخيرة التي طالت العشرات من أبناء شعبنا من ضمنهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي من كتلة التغير والإصلاح، واعتبرتها اعتداءا على شعبنا وانتهاكا للاتفاقيات الموقعة وجريمة بحق القانون الدولي.

وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: "إن الاعتقالات بهذا الوقت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى وخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وتخريب جهودنا المخلصة لتحقيق المصالحة، مؤكدة إصرارها على إفشال هذا المخطط الإسرائيلي من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المصالحة والاستمرار قدما حتى تحقيق الوحدة الوطنية.

من جهة أخرى استهجنت الحركة تصريحات القيادي في حماس صلاح البردويل وهجومه على السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية معتبرة هذا الموقف سقوطا في الفخ الإسرائيلي، ومحاولة لتخريب جهود المصالحة قبل أيام قليلة لانعقاد لقاءات القاهرة، كما أن موقف البردويل هذا انحرافا يصب في صالح الهدف الإسرائيلي من وراء هذه الاعتقالات، وطالبت الحركة بالكف عن هذه التصريحات التوتيرية، وعدم تحويل المعركة الوطنية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى معركة داخلية.

وذكرت الحركة أن الغالبية المطلقة من الأسرى في معتقلات الاحتلال هم مناضلون في صفوف فتح، عدد كبير منهم من الأجهزة الأمنية ونواب في المجلس التشريعي مع إدراكها أن الاحتلال لا يفرق بين مواطن وآخر أو نائب وآخر.