القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قالت زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، باعتقال 21 مواطنا بينهم ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي هو إجراء مدان بشدة ويمثل اعتداء سافرا على حقوق الإنسان الفلسطيني يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية التي تشكل انتهاكا فظا للقرارات والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية وشرعة الأمم المتحدة.
واضافت إن هذه الاعتقالات التي تأتي في إطار سلسلة من أعمال التصعيد التي كثفتها إسرائيل بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة، تمثل محاولة إسرائيلية لتوتير أجواء الوحدة الوطنية الفلسطينية التي بدأت تلوح في الأفق بعد الانجاز الفلسطيني الأممي والصمود الذي تحقق في وجه العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وتعززت بعد عودة لجنة الانتخابات المركزية إلى القطاع والاتفاق على استئناف عملها، وبالتالي فإن هذه الاعتقالات تهدف إلى إغراق الكل الفلسطيني في قضايا تفصيلية وثانوية وإحباط أو إعاقة المساعي الفلسطيني التي بدأت تتقدم من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية المأمولة.
واكدت على أن الرد على تلك الاعتقالات وعلى مجمل الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية يكون بمزيد من التصميم والإرادة للمضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية بإجراءات عملية وعاجلة في مقدمتها إجراء الانتخابات، ونشددت في هذا الإطار على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، من أجل إلزام إسرائيل بالتوقف عن ممارساتها هذه، ومن أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم قادة الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين؛ لأن من حق جميع أبناء الشعب الفلسطيني المشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحا واقتراعا ودون ذلك لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار اعتقال أعضاء وكوادر أي من الفصائل الفلسطينية.