القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أعلن في بيت لحم اليوم الأربعاء، عن "ميثاق الحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين"، الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار، والمؤسسات العاملة في مجال التراث الثقافي، بدعم مالي من حكومة مالطا، وبرنامج التنمية والثقافة الممول من الحكومة الإسبانية عبر اليونسكو.
وقالت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، إن الإعلان عن الميثاق يأتي بالتزامن مع قيام بعثة فلسطين الدائمة لدى منظمة اليونسكو بإيداع نسخة من الميثاق لدى لجنة التراث العالمي، مشيرة الى أن العمل جرى في هذا الميثاق لإعداده في إطار تعاون فلسطيني دولي مشترك، من خلال التعاون بين وزارة السياحة والآثار والمركز العالمي لدراسات الحفاظ وصيانة الممتلكات الثقافية، ومنظمة اليونسكو، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التراث الثقافي، وأيضا الهيئات المحلية والجامعات.
وأشارت معايعة إلى أن الميثاق يأتي للحفاظ على التراث الثقافي كأحد النشاطات التي عملت وزارة السياحة والآثار على إنجازها، وفي إطار استحقاقات حصول فلسطين على عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة الكاملة، ليكون بذلك أول ميثاق عربي يتبوأ مكانة دولية.
وأضافت أن الميثاق يأتي أيضا في إطار تعزيز دور فلسطين كجزء من منظومة العمل الدولي، حيث وقعت فلسطين على تسع اتفاقيات ومعاهدات دولية في مجال التراث الثقافي وغير المادي بعد حصولها على العضوية الكاملة في اليونسكو.
وأشارت معايعة إلى أن الميثاق يتميز بتكاملية تطبيق مناهج الاستدامة في ممارسات الحفاظ على التراث، وإعطاء دور بارز لمشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، وأهمية التعاون الدولي في مجال الحفاظ على اعتبار أن التراث الثقافي هو إرث حضاري إنساني، ويعزز مبادئ التسامح وتقبل الآخر من خلال مشهد التنوع الحضاري في فلسطين.
وأكدت معايعة التزام فلسطين بالحفاظ على التراث الثقافي على ترابها الوطني، والعمل بالمعايير الدولية للحفاظ على هذا التراث من خلال شراكة كاملة مع كافة المؤسسات المجتمعية.
من جانبه، قال ممثل جمهورية مالطا في فلسطين مارك باتشي، إن الظروف التي تمر بها فلسطين شبيهة بظروف بلاده، حيث لم يمض على استقلالها وقت طويل، وكلاهما توجد فيهما الآثار، وإن دعم هذا الميثاق يندرج ضمن الاهتمامات للحكومة المالطية في تقديم الدعم والمساعدة لفلسطين في الحفاظ على تراثها.
وأضاف أن التوجه القائم سيكون من خلال توثيق التعاون في هذا المجال بتبادل الخبرات والمعلومات، وهذا سيكون من خلال تبادل الخبرات في هذا المجال من كلا البلدين.
وأشار باتشي إلى أن أحد الأسباب في دعم هذا المشروع انطلاقا هو إستراتيجية سياسة الاتحاد الأوروبي نحو بناء وتقوية مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث يعتبر التراث جزءا من الهوية، وهذا إحدى دعائم إقامة الدولة.
في الختام تم التوقيع بشكل رمزي على الإعلان من قبل الوزيرة معايعة وممثل مالطا والمؤسسات العاملة في قطاع التراث الثقافي.
وحضر حفل الإعلان مستشار الرئيس للشؤون الدينية المسيحية زياد البندك، وعدد من كوادر وزارة السياحة والآثار.