القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ورئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي اشراك كافة اطياف المجتمع الفلسطيني من فصائل وطنية والحكومة ونقابات واتحادات ومؤسسات المجتمع المدني في اقرار الموازنة العامة للسلطة في ظل الازمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية
واضاف النائب ابو ليلى في تصريح صحفي ان الضائقة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الوطنية تحتاج الى تضافر الجهود كافة من اجل التوافق على موازنة عامة ، واتخاذ قرارات اقتصادية واجتماعية توافقية تتلائم والوضع الاقتصادي الحالي ، مؤكدا ضرورة عقد مؤتمر وطني اقتصادي اجتماعي تشارك فيه كافة الاطياف الفلسطينية للتوافق على موازنة عامة وحمل أعباء المرحلة .
وأوضح النائب أبو ليلى أن الوضع الحالي يحتاج الى مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية ، ابتداء من موازنة تقشف تضمن تقليصا ملموسا للنفقات التشغيلية في العديد من المجالات بهدف الحد من اشكال التبذير والبذخ والهدر للمال العام وخفض امتيازات كبار المسؤولين ووقف نفقات السفر وبدل المهمات ونفقات شراء أو استئجار العقارات ، وتوسيع دائرة التقشف لتشمل ترشيد النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية .
واشار النائب أبو ليلى الى ان هنالك بعض المقترحات التي قدمت من قبل الحكومة تحتاج الى المزيد من التمحيص والبحث قبل اتخاذ قرار فيها .
وشدد النائب قيس ابو ليلى على ضرورة عدم المس بالدخول والرواتب التي تقع دون مستوى خط الفقر الوطني، مؤكدا على ضرورة اعفائها بشكل كامل من ضريبة الدخل ، على ان تخضع الدخول والرواتب التي تزيد على متوسط الاجر العام الى نسب ضريبية متصاعدة.