مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في وفاة مواطن داخل سجون شرطة حماس

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات وفاة مواطن خلال احتجازه في مركز توقيف تابع لشرطة حماس شمال مدينة غزة، خاصة مع وجود شبهات إهمال طبي بحقه.
ووفقا لتحقيقات المركز التي وردت في بيان صحفي، فإن المصادر الطبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أعلنت الجمعة الماضية عن وفاة المواطن محروس فتحي نصار (36 عاما)، من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وهو موقوف في مركز توقيف شرطة الشيخ رضوان، إثر إصابته بمرض التهاب السحايا.
وكان المواطن نصار قد اعتقل من منزله في 29 كانون الثاني 2013، وذكر شقيقه عبد القادر لطاقم المركز أن قرارا قد صدر بتوقيف شقيقه محروس مدة 15 يوما لاستكمال المقتضى القانوني بحقه، وأن عائلته تلقت اتصالا يفيد بوصول محروس إلى قسم الباطنية في مستشفى الشفاء، وأنه توجه على الفور إلى المستشفى فوجد شقيقه يتلقى العلاج وكان تحت حراسة اثنين من رجال الشرطة، وذكر له الطبيب المعالج أن شقيقه محروس يعاني من مرض التهاب السحايا، وجرى تحويله إلى قسم العناية المركزة لخطورة وضعه الصحي، وأن الأطباء قد أبلغوه بوفاة شقيقه محروس فجر يوم الجمعة.
وقال المركز إن المواطن نصار أصيب بالمرض أثناء توقيفه في مركز توقيف شرطة الشيخ رضوان، وهو ما يثير القلق حول أوضاع الرعاية الصحية داخل مراكز التوقيف، وإن الفترة ما بين وصول الموقوف إلى المستشفى ووفاته لم تستغرق سوى عدة ساعات، وهو ما يؤكد أن الموقوف قد نُقل وهو في حالة صحية متردية، وبعد أن تمكن منه المرض.
وأضاف المركز أن المصادر الطبية المختصة تؤكد أن مريض التهاب السحايا تظهر عليه أعراض سخونة تستمر عدة أيام، إضافة إلى عدم قدرة على تحريك الرقبة، وأعراض أخرى يشخصها الأطباء، ويتطلب مرض التهاب السحايا فحصا خاصا لإثباته، ولا يمكن أن يكون سببا مباشرا للوفاة. وهذا ما يتناقض مع رواية وزارة الداخلية التابعة لحماس بأن الموقوف لم يكن يشتكي من شيء عند مرور الطبيب على الموقوفين نهار يوم الخميس.
وطالب المركز بفتح تحقيق فوري وجدي حول ظروف وملابسات وفاة المواطن محروس نصار، خاصة مع وجود شبهات الإهمال الطبي، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ، وبوضع إجراءات صارمة من شأنها معاينة كل نزيل صحيا قبل احتجازه في مراكز التأهيل أو التوقيف، إضافة إلى نقل كل من تتطلب حالته المرضية إلى عيادة أو مستشفى للعلاج دون تأخير، مؤكدا أن حق أسرة المسجون بالمطالبة بالتعويض إذا ثبت قضائيا إهمال الشرطة في الحفاظ على حياة ابنها.