غزة: محامون وحقوقيون يطلعون على مفاهيم وأسس تحقيق العدالة وسبل توفيرها

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
اطلع محامون وحقوقيون جدد اليوم الأحد، على مفاهيم وأسس تحقيق العدالة وكيفية توفيرها وفق معايير حقوق الإنسان.
كما تعرف هؤلاء على كيفية إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل المحامين، وآليات المساءلة والمحاسبة في المحكمة الجنائية الدولية، وإجراءات جمع الأدلة والقبض والتفتيش وحالات التلبس في قانون الإجراءات الجزائية، ومعايير المحاكمة العادلة، وأخلاقيات مهنة المحاماة والإهمال الطبي والأخطاء الطبية في القوانين الفلسطينية، والتأصيل القانوني في المسؤوليات والحماية الواجبة.
ويشارك هؤلاء في دورتين تدريبيتين قانونيتين بعنوان "تعزيز قدرات المحامين الشبان في إطار المهنة القانونية ودعم حقوق الإنسان"، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PAPP/UNDP) وافتتحهما مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتنظم الدورتان في مدينة غزة، بمشاركة (47) محاميا ومحامية من المتدربين والخرجين الجدد في قطاع غزة.
وتناولت محامية مركز الميزان ميرفت النحال، في كلمة لها، سبل تعزيز قدرات المحامين والمحاميات الجدد في مجال حقوق الإنسان وضرورة إعمالها وإدماجها في إطار المهن القانونية.
وشددت على قيمة وأهمية الدورة بالنسبة للمحامين الذين يتولون الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات القانون، مشيرة إلى أن الهدف من الدورة يكمن في تعزيز المعارف والقدرات القانونية للمشاركين لتطوير قدراتهم في مجال تقديم الاستشارات القانونية ومساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وتستمر الدورة على مدى أربعة أيام بواقع (24) ساعة تدريبية، ويتضمن برنامج الدورة تعريف المشاركين في ماهية حقوق الإنسان، وكيفية إدماج معايير حقوق الإنسان في عمل المحامين، وآليات المساءلة والمحاسبة في المحكمة الجنائية الدولية، وإجراءات جمع الأدلة والقبض والتفتيش وحالات التلبس في قانون الإجراءات الجزائية، ومعايير المحاكمة العادلة، وأخلاقيات مهنة المحاماة، وأنظمة البلدية المتعلقة بالضرائب والمكوس والخدمات وتداخل الصلاحيات، والإهمال الطبي والأخطاء الطبية في القوانين الفلسطينية والتأصيل القانوني في المسؤوليات والحماية الواجبة.
وتأتي الدورة، وفق بيان للميزان، ضمن فعاليات مشروع "تمكين المحامين الشبان بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان سعيا لرفع الوعي القانوني لديهم، واستخدام المحامين للغة حقوق الإنسان والقدرة على توظيفها في العمل المتعلق بمهنة المحاماة.