القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 قال وزير العدل علي مهنا، إن هناك نقاشا جديا لوضع دستور موحد لدولة فلسطين، من خلال جمعية خاصة أو من خلال تشكيل لجنة يعرض بعدها على الاستفتاء، وفي كلتا الحالتين تساءل هل بالإمكان وضع دستور لدولة فلسطينية؟
جاء ذلك خلال الحوار الشبابي الذي نظمه اليوم الأحد منتدى شارك الشبابي في مقره برام الله، ضمن فعاليات برنامج تميز المنفذ من قبل المنتدى وشركة باديكو القابضة بالشراكة مع المؤسسة الدولية للشباب، بمشاركة وزير العدل د. علي مهنا، وادار النقاش بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك.
ويهدف الحوار، حسب بيان لمنتدى شارك، إلى تدريب وتأهيل الشباب الجامعي وخلق فرص عمل لهم، بما يتضمن لقاءات مختلفة لتطوير مهارات الخريجين، وطرح زماعرة خلال الحوار عددا من القضايا الأساسية منها: المجلس الوطني الفلسطيني والمرجعيات الدستورية وعلاقة السلطة التنفيذية بالقضائية، بالإضافة الى التشريعات الصادرة عن الرئيس.
واكد مهنا، أهمية البرنامج ودوره في تعزيز دور الشباب في فلسطين، موضحا أن الشعب الفلسطيني وفي سابقة غريبة لديه عدة مرجعيات دستورية، فالميثاق الوطني واحد وإعلان الدولة ثانيا، ويليها القانون الأساسي، بالإضافة إلى أن القانون الأساسي لا يعتبر دستورا.
واشار الى أن من صلاحيات المجلس التشريعي مراقبة القضاء من خلال القوانين التي يضعها، مؤكدا استقلالية القضاء الفلسطيني، ومتطرقا الى آلية إجراء الانتخابات لفلسطيني الشتات في ظل حكومات ودول متعددة تعاني من أوضاع داخلية صعبة كالحرب السورية.
كما أكد مهنا أهمية استخدام البريد الالكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، واعتبرها وسيلة إثبات وارتباط بحرية الرأي، وعلى أهمية تطور ملف مكافحة الفساد في فلسطين ومحاربته بشكل دائم.
وقال: ان القضية الفلسطينية التي تعيش حالة من الخصوصية التي تميزها عن الشعوب الأخرى، منوها إلى بداية تأسيس منظمة التحرير وكيفية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والدور الذي يقوم به محليا، وآلية الانتخاب لاختيار ممثلين عن الشعب الفلسطيني.
وفي نهاية الحوار دار نقاش بين الشباب والوزير مهنا حول قضية القرارات التي يصدرها الرئيس وفقا للمادة 43 من القانون الأساسي، والإشارة الى أن ما يصدر عن الرئيس هو قررات وليست قوانين ويجب أن تعرض على المجلس التشريعي أولا ليتم اقرارها على شكل قانون.