قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تختلق الأعذار الواهية للاستمرار بسرقة أموال شعبنا من خلال احتجاز عائدات الضرائب بشكل غير شرعي.

وجاءت تصريح دلياني ردا على ما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية على لسان وزير المالية الإسرائيلي حول حجز عائدات الضرائب الفلسطينية بسبب جهود المصالحة التي تقوم بها القيادة.

وشدد دلياني، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن دولة الاحتلال حاولت تبرير سرقة أمول شعبنا بحجة منعنا من الذهاب إلى الأمم المتحدة، وحين لم تستطع منعنا من ذلك، بررت سرقة الأموال بالمديونية على شركة الكهرباء، فلم تقنع أحدا، فاختلقت تبريرا آخر لسرقة الأموال بربط جريمتها بقرب الانتخابات الإسرائيلية، وحين انتهت الانتخابات اختلقت تبريرا واهيا إضافيا له علاقة بجهود المصالحة.

وأكد أننا لن نتراجع عن مساعي المصالحة، ولن نقبل هذه الأعذار الواهية للاستمرار بسرقة أمول شعبنا.

وأضاف دلياني أن حكومة الاحتلال ما زالت تعاني من النصر السياسي الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتبحث عن المزيد من العقوبات الجماعية لتفرضها على شعبنا، رغم التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تسهيلات ستقدمها دولة الاحتلال قبيل زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة في الثلث الأخير من شهر آذار المقبل.

وأشار إلى أن "التسهيلات" التي يتم الحديث عنها لا ترتقي إلى مستوى يؤشر على جدية في تغيير حكومة الاحتلال لنهجها المعادي للسلام، وأن العنصرية والكراهية المتجذرة في العقل الحاكم في إسرائيل ما زالت تشكل العقبة الأساسية في إحراز أي تقدم على المستوى السياسي، الأمر الذي يجعل من أية "تسهيلات" مجرد لمسات شكلية تساعد في تحسين صورة الوجه القبيح للاحتلال أمام العالم.

وقال دلياني إن المطلوب هو خطة مضمونة دوليا للانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية، وإن ما يسمى بالتسهيلات، إن كانت تؤثر على حياة أبناء شعبنا اليومية، إلا أنها لا تفي بالمطلوب من أجل إطلاق عملية سياسية جادة تقنع أبناء شعبنا.