ندوة حول دور القضاء العسكري في إيقاع العقوبات الانضباطية

 افتتح المفوض السياسي العام، والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري، ورئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عبد اللطيف العايد، اليوم الثلاثاء، ندوة في هيئة التوجيه السياسي والوطني في رام الله بعنوان 'دور القضاء في إيقاع العقوبات الانضباطية'.

وتناولت الندوة، التي نظمتها مفوضية القضاء العسكري بمشاركة 25 ضابطا في الدوائر القانونية ودوائر الأمن والتحقيق والعلاقات العامة والإعلام، ومفوضي الأجهزة في مختلف أذرع المؤسسة الأمنية، دور القضاء العسكري وحدود إصدار العقوبات والفصل بين العقوبات والدور الاستشاري للقضاء العسكري في المؤسسة الأمنية.

وقال اللواء ضميري إن إسرائيل تسعى إلى إضعاف المؤسسات الفلسطينية، فمن ناحية تسرق أموال الضرائب الفلسطينية ومن ناحية أخرى تمنع منذ سنوات إدخال مركبات ومعدات ليست عسكرية تبرعت بها روسيا للمؤسسة الأمنية الفلسطينية، وترفض إدخال كمية من الأسلحة الفردية التي تبرعت بها مصر، رغم تدخل عدة أطراف دولية للسماح بإدخالها.

وحول المصالحة، قال إنها مصلحة وطنية سياسية واقتصادية واجتماعية، ولا بد من إنهاء الانقسام على قاعدة الاتفاقات الموقعة في القاهرة والدوحة، مؤكدا أن صناديق الاقتراع هي أساس طي صفحة الانقسام وليست المحاصصة.

وفي كلمته، أشار اللواء العايد إلى أن القضاء العسكري والقانون العسكري جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية لأي دولة في العالم، وأسسته حركة فتح بعد انطلاقتها بسنوات قليلة قبل أن يصبح جهازا قضائيا للثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1978، وإقرار قانون عسكري عام 1979.

وأضاف أن هذا القانون يحتاج الى تطوير ليتناسب مع الواقع الجديد والمتغيرات والتشكيلات العسكرية الجديدة، كالشرطة المدنية والدفاع المدني وصلاحيات باقي الأجهزة، بعد إقامة السلطة الوطنية، لكن غياب المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية حال دون إقرار قانون عسكري عصري جديد يلبي الاحتياجات.

وأشار إلى أن القضاء العسكري مختص بالعسكريين وقضايا المدنيين الذين يمتلكون المتفجرات وكميات كبيرة من الأسلحة ويعتدون على المراكز العسكرية، وعلى العسكريين أثناء أدائهم الخدمة، وما دون ذلك يحال المخالفون إلى القضاء المدني للبت في قضاياهم.

وأكد العايد أن القضاء العسكري يستقبل أي شكوى من أي مواطن ضد رجل أمن أساء التصرف أو خالف القانون، وأن مكاتب القضاء العسكري المنتشرة في كافة المحافظات على استعداد لاستقبال أي شكوى، فليس هناك أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو رتبته مرتبته، وأن مهمة القضاء العسكري حماية الإنسان وحقوقه.

وقال إن أداء الشرطة الفلسطينية أفضل من أداء الكثير من أجهزة الشرطة في الدول المجاورة، من حيث التزامها بالإجراءات القانونية في تنفيذ مهامها، فلم يجر تفتيش منزل دون أمر تفتيش، وأن كافة مراكز التوقيف والحجز مجهزة بمركز طبي لتقديم الرعاية الطبية.

وفي الجلسة الثانية للندوة ألقيت العديد من المحاضرات حول حدود العقوبات ودور القضاء في الفصل بين المخالفات والدور الاستشاري للقضاء العسكري في المؤسسة الأمنية، وتخللها نقاش من قبل الحضور.