القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن حكومة إسرائيل وإدارة السجون انتهكت الاتفاق الذي ابرم بين قيادة الأسرى وإدارة السجون وبرعاية مصرية يوم 14/5/2012 والذي نص على إنهاء سياسة العزل الانفرادي، حيث صعدت إدارة السجون من سياستها بفرض العزل على الأسرى واستخدام ذلك وسيلة عقاب لهم وبشكل مفتوح وانتهاك حقوقهم الإنسانية .
وقال التقرير أن العزل الجماعي لـ 26 أسيرا يوم 16/1/2013 في سجن ايله بعد نقلهم كعقاب من سجن ايشل، واستمرار عزلهم لمدة 21 يوما في ظروف سيئة وبعد أن جردتهم من كافة حقوقهم، وكذلك استمرار عزل الأسيرين ضرار أبو سيسي وعوض الصعيدي يؤشر إلى أن سياسة العزل لازالت تطبق وبشكل تعسفي بحق الأسرى، وهي من اخطر العقوبات المفروضة على المعتقلين.
وأشار التقرير أن أربعة أسرى لا زالوا معزولين في سجن ايله وهم ظافر الريماوي وسامر أبو كويك وتامر الريماوي، ورمزي عبيد المعزول في سجن هولي كيدار، قد وجهوا مناشدة إلى الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل لإنقاذهم من الوضع الذي لا يطاق، والعمل على إخراجهم من العزل.
وأفاد الاسير ظافر الريماوي، سكان بيت ريما قضاء رام الله المحكوم 32 عاما لمحامي الوزارة رامي العلمي أن جميع ما يجري ضده وضد الأسرى المعزولين غير قانوني، وأن الزنازين التي يحتجزوا فيها لا يوجد فيها أي شيء سوى ملابسهم التي يرتدونها، فلا يوجد أجهزة كهربائية وأن حسابات الكنتين لهم مغلقة بعد مصادرة أموالهم الشخصية من هذه الحسابات.
وقال الريماوي لمحامي الوزارة أن إدارة السجن لم تبلغهم بمدة العزل، ولم يتم إبلاغهم أسباب العزل، وأن إجراءات العزل من جانب قوانين إدارة السجون لم تطبق عليهم ولم يحضر أي مسؤول في إدارة السجون ليبلغهم بمدة العزل ولم يتم توقيعهم على أي قرار بالعزل.
ووصف الريماوي الوضع في العزل بالصعب جدا، وأن المعاملة سيئة وظروف الحياة في عزل ايله لا تطاق.