القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير  المحامي جواد بولس أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت صباح اليوم أن لا تتدخل في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية  في تاريخ 522013 وذلك بتثبيت الأمر إداري لمدة ثلاثة أشهر بحيث يكون الأمر الأخير بحق الأسير جعفر عز الدين من عرابة جنين والمضرب عن الطعام منذ 79 يوما.
إلى هذا قال بولس أن النيابة الإسرائيلية قدمت تقريرا طبيا صادر عن هيئة الأطباء في "عيادة سجن الرملة " وفيه شرح وافي عن خطورة الوضع الصحي للأسير جعفر والذي يصنف الأسير كمن يواجه  الموت المفاجئ على الرغم من أنه وافق مؤخرا على إجراء فحص طبي ووافق لمرة واحدة على تناول السكر إلا أن وضعه خطير ومستقر" .
وأضاف بولس أن قضاة العليا الإسرائيلية دونوا ثلاث ملاحظات وفي هذا الصدد اعتبرها بولس مؤشرات ايجابية وذلك لأنها تتعلق أولا بتسجيل ملاحظة على قرارات القضاة العسكريين الذين يتلكئون في التعامل مع قضايا الأسرى وهذا من شأنه الإضرار بحقوقهم، كذلك أخذت المحكمة  بعين الاعتبار أن للأسير حق في الإضراب عن الطعام وكذلك واجب النيابة و"مصلحة السجون" أن تؤمن له ظروف صحية كافية فهي مسؤولة عن حياته وصحته،كما أن المحكمة العليا وعلى الرغم من قرار النيابة والتي صرحت به اليوم بإصدار أمر إداري جديد ينتهي في 22-5-2013 قالت بأن من حق الأسير والدفاع أن يعترضوا على الأمر الجديد بما في ذلك التوجه بالتماس جديد للعليا الإسرائيلية.
وأشار بولس إلى أن الأسير جعفر عز الدين حضر المحكمة على كرسي متحرك وفي وضع صعب للغاية، مع تأكيده على الاستمرار في إضرابه عن الطعام .
يذكر أن اقتراح النيابة الإسرائيلية على المحامي بولس وموكله للموافقة لإصدار أمر لمدة ثلاثة أشهر قد رفض البارحة وأُكد رفضه اليوم في قاعة المحكمة .