وزارة الحكم المحلي تعقد مؤتمرا حول سياسات واستراتيجيات الحكم المحلي

 ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بالتعاون والتنسيق مع صندوق تطوير واقراض البلديات، وبتمويل من الوكالة الدنماركية للتنمية الدولية وبمشاركة من  USAIDمن خلال مؤسسةCHF  الدولية.

وحضر المؤتمر الوكلاء المساعدين والمدراء العامين في وزارة الحكم المحلي والمديريات، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات، والشركاء المانحين، وممثلين عن UNDP، وطواقم من وزارة الحكم المحلي وصندوق تطوير واقراض البلديات.

وقال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي أثناء افتتاح المؤتمر 'إن التحديات التي تواجة الوزارة كثيرة وكبيرة واهمها سياسات الاحتلال والسيطرة على الاراضي وسياسات المستطوتنين وكذلك مناطق ما يسمى C  ، وعدم توفير التمويل اللازم لاقامة المشاريع اللازمة للهيئات المحلية'، واشار كذلك الى أنه لا بد من تضافر الجهود والتوافق المجتمعي على اي عملية كانت وكذلك مراعاة القوانين والانظمة التي تنظم العمل، وهذه يدفعنا جميعا الى فتح حوار مع كافة الجهات التي لها علاقة بالقضايا المعنية مثل عملية الدمج، وهو ما يتطلب التنسيق بين المانحين في توجية المشاريع من خلال الوزارة وكذلك للوصول الى اللامركزية.

من جهتة، قال مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل، إنه تم عمل خطة استراتيجي للصندوق 2013-2016 والتي بدورها تتزامن مع الانتخابات المحلية والخطط التي تم اعدادها من اجل رفع كفاءة الهيئات المحلية، حيث اعتمد الصندوق في خطتة على الخطة الاستراتيجية للوزارة والخطة عبر القطاعية وكذلك الخطة الوطنية الفلسطينية.

من جهتهم، تحدث ممولي صندوق البلديات بالاضافة الى USAID، عن ان التسيق سيبقى مستمرا وكذلك توحيد الجهود لتوحيد المال الموجة للهيئات المحلية. وأكد المتحدثون على ضرورة التعاون واستمرار الدعم لتقديم المشاريع للهيئات المحلية، لتقديم أفضل خدمات للمواطينين، والتركيز على مناطق C والمناطق المهمشة ودعمهم للتنمية المحلية والمشاركة المجتمعية ودعم عملية الدمج للهيئات المحلية في البلديات الكبرى والحوكمة التشاركية التي تمثلت في المجالس المحلية الشبابية والمشاركة المجتمعية وآالياتها، حيث ان الهدف من دعم الهيئات المحلية هو اقامة هيئات محلية قادرة علىه  تقديم خدمات افضل للمواطن، والتي بدورها ستؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقله وحيوية.

وكذلك تمت الاشارة الى حل المشاكل التي تواجة الفلسطينين في تنفيذ بعض من المشاريع في قطاع غزة وتنقل المواطنين بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تحديث القوانين والانظمة التي تحكم قطاع الحكم المحلي وتوفير المعدات اللازمة في مجال النفايات الصلبة واستحداث برنامج للتشغيل للتخفيف من حدة الفقر.