محامون يترافعون الأربعاء المقبل أمام العليا الإسرائيلية لإلغاء البند العسكري 186

 قال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق، الإنسان المحامي محمود حسان، إن المحكمة العليا الإسرائيلية بمدينة القدس ستنظر الأربعاء المقبل، العشرين من الشهر الجاري، الساعة التاسعة صباحا، بالالتماس المقدم من قبل مجموعة من المحامين حول البند 186 (إلغاء التخفيف في العقاب) من الأمر العسكري تعليمات الأمن رقم 1651 الصادر عام 2009.

 ويجيز الأمر العسكري للجنة عسكرية خاصة ( يقف على رأسها ضباط في قوات جيش الاحتلال)، وفق بيان صادر عن مؤسسة الضمير اليوم الخميس، إعادة اعتقال أسرى تم تحريرهم ضمن صفقات تبادل للأسرى، خاصة صفقة التبادل الأخيرة 'شاليط' التي أنجزت في 18/10/2011، ليقضوا ما تبقى من حكمهم السابق، استناداً لمواد سرية تقدم للجنة بحضور ممثل النيابة العسكرية فقط، دون كشف هذه المواد أمام الأسير الذي أعيد اعتقاله أو محاميه.

وأضاف البيان أنه منذ إنجاز صفقة التبادل الأخيرة، أعادت قوات الاحتلال اعتقال العشرات من الأسرى المحررين بينهم ثمانية أسرى تسعى قوات الاحتلال إلى زجهم في السجون لقضاء بقية أحكامهم السابقة بموجب البند 186، أمثال سامر العيساوي الذي يخوض إضراباً عن الطعام، الذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 30 عاما، أمضى منها 10 أعوام وأفرج عنه بصفقة التبادل الأخيرة، وأعيد اعتقاله بعد فترة وجيزة تحديداً بتاريخ 7/7/2012، ومنذ ذلك الوقت، يعرض أمام هذه اللجنة لإعادة ما تبقى من حكمه السابق البالغ 20 عاماً على أساس البند 186 سالف الذكر.

وأشار إلى أن هذه القضية تكررت في حالة المعتقل أيمن شراونة الذي يخوض، أيضا، إضرابا عن الطعام، وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة 38 عاماً أمضى منها 10 سنوات وأعيد اعتقاله لاحقا، ًوهو يعرض على اللجنة العسكرية للغرض ذاته.

يذكر أن هذه اللجنة العسكرية كانت أصدرت بتاريخ 6/2/2013 قراراً بإعادة اعتقال الأسير المحرر يوسف عبد الرحمن اشتيوي لمدة 5 سنوات، وهي الفترة المتبقية من حكمه السابق بناءً على البند 186 من الأمر العسكري 1651، وقد سوغت اللجنة قرارها على أساس وجود مواد سرية لم يكشف النقاب عنها، ما جعل مهمة الدفاع عن المعتقل أمام اللجنة العسكرية مستحيلة.

وقالت مؤسسة الضمير، في بيانها، إنها ترى البند 186 من الأمر العسكري 1651 بالغ الخطورة، باعتباره ينسف الحماية الواجبة للأسرى المحررين بصفقة التبادل الأخيرة، ويضع حياة المضربين عن الطعام في خطر شديد، داعية المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الإنسان للعمل الجاد على إلغاء هذا الأمر العسكري.

كما دعت كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، أفرادا ومؤسسات، لحضور جلسة المحكمة وتكثيف الجهود الحقوقية والقانونية والإعلامية لإلغاء هذا الأمر الظالم والمتعسف والخطير.