رام الله: توصية بتشكيل لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات

وطالبوا في اختتام المؤتمر الذي عقد بتمويل من الوكالة الدنمركية للتنمية الدولية، وبمشاركة من USAID، من خلال مؤسسةCHF  الدولية، بتشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع الدمج، ومراجعة وعمل قوانين وأنظمة تتعلق بالموضوع، وكذلك وضع معايير تتعلق بتصنيف الهيئات المحلية، وتفعيل اتحاد البلديات .

وتلخصت أهم مواضيع الجلسة الأولى التي افتتحها وزير الحكم المحلي خالد القواسمي حول الحكم المحلي تحديات وتوجهات مستقبلية، ومحاور الخطة الإستراتيجية المحدثة للوزارة، ومحاور خطة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

وأكد القواسمي أن التحديات التي تواجه الوزارة كثيرة وكبيرة وأهمها سياسات الاحتلال والسيطرة على الأراضي، وعدم توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع اللازمة للهيئات المحلية.

ودعا إلى تضافر الجهود والتوافق المجتمعي على أي عملية كانت وكذلك مراعاة القوانين والأنظمة التي تنظم العمل، وفتح حوار مع كافة الجهات التي لها علاقة بالقضايا المعنية مثل عملية الدمج.

وقال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل إنه تم عمل خطة إستراتيجية للصندوق 2013-2016 والتي بدورها تتزامن مع الانتخابات المحلية والخطط التي تم إعدادها من اجل رفع كفاءة الهيئات المحلية، واعتمد الصندوق في خطته على الخطة الإستراتيجية للوزارة.

وتناول المؤتمرون في اليوم الثاني توجهات وزارة الحكم المحلي، وإستراتيجية المجالس المشتركة، وتجارب عملية في الدمج، وإستراتيجية الدمج في الوزارة، وسياسة التنمية في مناطق 'ج' ودور الوزارة في التنمية الريفية من خلال برنامج تطوير القرى، وتجارب التنمية في المناطق المهمشة، ومواضيع أخرى.

وشددوا على تشجيع البيئة الاستثمارية في فلسطين، وتوصيات التخطيط التنموي الاستراتيجي على الهيئات المحلية، ورفع الوعي حول التنمية المحلية والاستثمار، وضرورة زيادة الاهتمام بالمناطق المهمشة، والمناطق المصنفة 'ج'.