سفير دولة فلسطين لدى تونس يضع المسؤولين الأمميين في صورة إضراب الأسرى

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
وضع سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي، مستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي محمد بن أحمد، والمسؤولة عن التعاون الدولي في اللجنة الدولية ريم، في صورة الإضراب الواسع والمفتوح الذي يخوضوه الأسرى دعما لمطالبهم العادلة لوقف مأساتهم ومعاناتهم، في ظل تواصل سياسة الاعتقال الإداري.
وأشار الهرفي خلال اللقاء الذي جرى بمقر المنظمة الدولية بتونس، إلى ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى سامر العيساوي، وطارق قعدان، وجعفر عز الدين، المضربين عن الطعام منذ أكثر من سبعة أشهر، والذين تتعرض حالتهم الصحية لمزيد من التدهور.
وقال لـ'وفا' إنه شرح للمسؤولين الدوليين أسباب وظروف معاناة الأسرى، حيث أن اللجوء للإضراب عن الطعام وسيلة كفاحية ونضالية يلجأ إليها عادة الأسرى للاحتجاج على الظروف الصحية الصعبة والقاسية والمتدنية وغير الإنسانية التي يعيشونها في الزنزانة ووراء القضبان الحديدية.
وأضاف أن سلطات السجون الإسرائيلية تعمل على التكتم على أسمائهم وأحوالهم ووضعهم الصحي، لكننا نعرف أنهم بإضرابهم عن الطعام يوجهون رسالة منهم للاحتلال والسجان الإسرائيلي بأن إرادتهم لن تهزم وعزيمتهم لن تنكسر، وهم ماضون حتى الوصول لحريتهم أو الاستشهاد في سبيلها.
واستطرد أن الأسير العيساوي الذي كان قد حرر ضمن صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي شاليط، يحتضر منذ ما يقارب 210 يوم للاحتجاج على الاستمرار في اعتقاله دون مسوغات قانونية أو أخلاقية سوى الغطرسة الإسرائيلية المستمرة في انتهاك واضح وصارخ لحقوق شعبنا المحتل، وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأوضح الهرفي أن العيساوي لا يجد سبيل آخر سوى اللجوء إلى الإضراب عن الطعام (وهو فقط يشرب الماء)، من أجل نيل الحرية والكرامة، وكما تتجاهل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة نداءات لجان حقوق الإنسان الدولي وشجبها وإدانتها لهذا التصرف الأهوج، والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان وحقوق الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية.
وسلم الوفد الفلسطيني اليوم، رسائل مماثلة إلى وزارة الخارجية التونسية، وممثل الأمم المتحدة بتونس، وجميع الأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وإلى منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان التونسية والمنظمات المماثلة المعنية بحقوق الإنسان، يطالبهم فيها بسرعة التحرك قبل حصول المكروه للأسرى المعتقلين، دون وجه حق مخالفة لكل القوانين الإنسانية وقوانين وأعراف الشرعية الدولية وقوانين حقوق الإنسان التي سطرتها الأمم المتحدة.
يشار إلى أن هناك أكثر من 4700 أسير في السجون الإسرائيلية، ومن بين مجموع الأسرى يوجد 186 معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و12 أسيرة أقدمهن لينا الجربوني من أراضي العام 48 والمعتقلة منذ11 عاما، و198 طفلاً لم تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، 25 منهم تقل أعمارهم عن 16 عاماً.