طالبت منظمات حقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية، بنشر حيثيات قرارها بتخفيض عقوبة المتهمين بقتل الناشط الإيطالي فيتوريو أريجوني، وتبيان الأسباب الداعية لاتخاذ هذا القرار.

وقال المركز في بيان وصلت "وفا" نسخة منه، اليوم الأربعاء، "إنه تابع جلسات المحكمة العسكرية الدائمة على مدار أكثر من عام باعتباره ممثلا عن عائلة الضحية، وطالب خلالها بعدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق المتهمين حال إدانتهم، انطلاقا من موقفه المناهض لعقوبة الإعدام واستجابة لرغبة عائلة أريجوني التي عبرت عنها في رسالة مكتوبة مؤرخة في 16 كانون الأول عام 2011".

وأشار البيان إلى أن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت بتاريخ 17 أيلول 2012، قرارها بإدانة المتهمين الأول (م.س)، والثاني (ت.ح)، بتهمتي القتل مع سبق الإصرار والترصد، والخطف للقتل، مصدرة على كل منهما حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، على أن تطبق بحقهما العقوبة الأشد، كما أصدرت المحكمة حكما على المتهم الثالث في القضية ذاتها (خ. إ) بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عقب إدانته بتهمة الخطف للقتل، وأدانت المتهم الرابع (ع. غ) بتهمة إخفاء فارين من وجه العدالة وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة.

وتابع، "وفي تطور لافت، قبلت المحكمة العليا يوم أمس الاستئناف المقدم من قبل المتهمين (م. س) و(ت.ح)، وأصدرت قرارها بتخفيض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة بحقهما من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 17 أيلول 2012، إلى السجن 15 عاما، كما حددت المحكمة ذاتها جلسة بتاريخ 24 الجاري، للنظر في الاستئناف الثاني المقدم من قبل المتهمين الثالث (خ. إ)".

وكان المتضامن الإيطالي فيتوريو أريجوني قتل على أيدي جماعة أطلقت على نفسها اسم "جماعة الصحابي الهمام محمد بن مسلمة"، بعد اختطافه في ساعات مساء يوم 14 نيسان عام 2011، وعثر على جثته في منزل يقع في منطقة مشروع عامر، غرب منطقة أبراج الكرامة، غرب بلدة جباليا، شمال قطاع غزة في اليوم التالي.