عقد اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الاربعاء، اجتماعا عاما برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وبحضور محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، وذلك في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، بهدف الاطلاع على ما تم انجازه في الفترة السابقة وبخاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتحدث الأحمد عن صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تواجه الحكومة الفلسطينية، وتطرق لدور سلطة النقد في تحقيق الانسجام بين سياساتها وسياسة البنوك، مشيراً الى دور سلطة النقد في تطوير العلاقات الاقتصادية على المستوى الدولي، ومثمناً دورها في التعاون مع الحكومة ومساعدة وزارة المالية في الكثير من الأزمات التي تعرضت لها.

وقدم الوزير شرحا عن خطط واهداف سلطة النقد الفلسطينية التي تهدف للحفاظ على الاستقرار المالي للعمل المصرفي الفلسطيني عبر متابعة ومواكبة التطورات المالية العالمية واستخدام أفضل واحدث الأنظمة للحفاظ على الترابط والاستقرار المالي والاقتصادي. حيث استعرض الوزير انجازات سلطة النقد والدور الذي تقوم به في مجال تعزيز الاستقرار المالي، والتي أوجدت نظاماً قوياً لمكافحة غسل الأموال، ونظاماُ للمدفوعات الوطني، ونظام رقم الحساب المصرفي الدولي (الايبان) والذي يتيح إجراء التحويلات بسهولة وسرعة وإطاراً تنظيمياً لمؤسسات الإقراض المتخصصة والصرافين.

وتطرق الوزير الى الوضع المالي في غزة، حيث اشار الى أن 7.5 مليار دولار قد تم تحويلها إلى قطاع غزة خلال الاربع سنوات الماضية من خلال الجهاز المصرفي مما كان له الأثر الإيجابي في التخفيف من أثر الحصار أيضا.  وعلى الرغم من ذلك لا زالت سلطة النقد تواجه مشاكل في ادخال السيولة الى غزة.

ثم تطرق الوزير الى سبل تطوير الاطار النقدي والعلاقة بين السياسة النقدية والمالية ودور سلطة النقد في ارساء قواعدها. حيث استعرض المخاطر المحيطة بالاقتصاد الفلسطيني وأهمية التحوط وما تقوم به سلطة النقد من جهود حثيثة للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي. ومن تلك الجهود مشروع المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وذلك لحماية ودائع العملاء عن طريق تعويضهم كليا أو جزئيا من خلال مساهمات المصارف المشتركة في صندوق الضمان.

وقال الوزير "لقد اتخذنا إجراءات لتسهيل عملية ربط السوق المالي مع نظام المدفوعات الوطني مما سيتيح المجال لإنجاز التسوية بشكل لحظي وبأقل فترة زمنية ممكنة، مما سيساعد على تطوير الحركة الاقتصادية في الوطن، بالإضافة الى دور هذه الاجراءات في المساعدة على تخفيف المخاطر المالية".

وأشار الوزير في حديثه الى تراجع نسبة التعثر في سداد القروض الى 3.3% وهي من أقل النسب إقليمياً، ويعود الفضل في ذلك الى قاعدة بيانات الائتمان بالإضافة الى الاسباب الاجتماعية والثقافة المحلية التي تنظر سلباً لعدم الوفاء بالدين.

وقد تضمن الاجتماع حواراً ونقاشاً مع أعضاء المجلس التشريعي، وتم تبادل الآراء والأفكار في المواضيع ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والمالي.