الحكم عليه لمدة 8 اشهر فعلي.... بولس: الحكم على العيساوي لا يعني انتهاء قضيته لوجود أمر اعتقال آخر منفصل

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
حكمت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في مدينة القدس، اليوم الخميس، بالسجن الفعلي ثمانية أشهر على الأسير سامر العيساوي، تبدأ من تاريخ اعتقاله بـ7/7/2012.
وقالت مراسلتنا إن العيساوي، المضرب عن الطعام لليوم 214 على التوالي، سيحاكم على التهمة ذاتها في محكمة 'عوفر' العسكرية.
وتحاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي العيساوي على 'مخالفته لبنود صفة تبادل الأسرى الأخيرة' بدخوله مناطق الضفة الغربية، بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل بتاريخ 18/10/2011.
وأضافت مراسلتنا أن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة تضامنية مع الأسير العيساوي نظمت أمام المحكمة، واعتقلت ثلاثة من المشاركين فيها.
وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، لـ'وفا'، إن الأسير العيساوي أعلن الاستمرار بإضرابه عن الطعام، رغم قرار المحكمة، حتى تحقيق مطالبه، مضيفا أن ما حدث مع العيساوي يشكل سابقة خطيرة.
بدوره، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن الحكم الصادر من محكمة صلح الاحتلال بحق الأسير العيساوي، والقاضي بالسجن 8 شهور التي تنتهي في السادس من الشهر المقبل، ينهي عمليا الإجراءات القانونية التي شرعت بها النيابة العامة الإسرائيلية التي تضمنت تهمة عدم امتثال العيساوي للأمر القانوني المتمثل بمنعه دخول الضفة المحتلة.
وأضاف بولس، في بيان صحفي صادر عن نادي الأسير، أن هذا القرار، من جهة ثانية، لا يؤدي مع انتهاء فترة الحكم بالإفراج الفوري يوم السادس من الشهر المقبل، لوجود أمر اعتقال آخر منفصل أصدرته المحكمة العسكرية للاحتلال في 'عوفر' في إجراء ما زال متفاعلا في المحكمة العسكرية.
 وأوضح أن المحكمة العسكرية تطالب بمحاكمة الأسير العيساوي وإدانته وإعادته إلى السجن ليكمل ما تبقى من حكمه السابق قبل أن يفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، موضحا أن الإجراء الأساسي والأكثر خطورة هو ذلك الإجراء في محكمة 'عوفر'، مع أن النيابة لم تقدم لائحة اتهام علنية ولم تكشف عن بنيتها وتكتفي بفعل ذلك أمام هيئة عسكرية خاصة دورها هو إعطاء قرار إدانة أو تبرئة العيساوي.
 وأضاف أنه في كلتا الحالتين، فإن ملف الأسير العيساوي يسجل سابقة خطيرة، فالحكم الصادر بحقه لم تشهد مثله المحاكم في مخالفات مشابهة، بإقرار النيابة التي عجزت أن تعرض سوابق تبرر ما طلبته، ومن جهة مطالبة النيابة العسكرية بإعادته إلى السجن ليكمل ما تبقى من حكمه السابق دون أن تلزم النيابة بتقديم لائحة اتهام علنية يشكل سابقة خطيرة، إذ لن يبق للدفاع أي فرصة القيام بواجبه كما يتوجب وفقا للقانون ولم يبق للأسير أية فرصة للحصول على حقوقه.