حذر الدكتور واصل ابو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من النتائج الوخيمة للهجوم الذي يشنه  النائب عن حماس  عزيز دويك وقيادات من حماس ضد منظمة التحرير والمشروع الوطني الفلسطيني.
وقال أن هذه الحملة تثير علامات استفهام كبيرة، مؤكداً أن هدفها عرقلة التقدم في ملف المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام المدمر.
وأكد أبو يوسف في حديث صحفي ، ان عزام الأحمد هو الأكثر حرصاً على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، محذراً من الهجوم على الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومحاولات البعض الإنقلاب عليها.
وتساءل امين عام جبهة التحرير عن مغزى توقيت الهجوم على المنظمة وعلى النضال الوطني الفلسطيني، وقال أن هذا الهجوم لا يمكنه إلا أن يخدم مخطط إسرائيل الذي يسعى منذ عقود لتدمير المرجعية التي توحد الشعب الفلسطيني وتمثله على الساحة الإقليمية والدولية.
ورأى ابو يوسف ان الظروف الراهنة في الوطن الفلسطيني تبقي الباب مفتوحا لاندلاع انتفاضة جماهيرية شعبية ضد الاحتلال وسياساته التهويدية القائمة على القمع والسلب والقهر والعدوان.
واضاف ابو يوسف في حوار صحفي حول امكانية اندلاع انتفاضة ثالثة وفقا لتقديرات جنرالات الاحتلال: فقال: هي ورادة وذلك لعدد من الاسباب اهمها: العدوان الاسرائيلي على الاراضي الفلسطيني من تهويد واستيطان ومصادرة واعتقال عدا عن قضية الاسرى المضربين والتفاعل الجماهيري معها، والابتزاز المالي عبر احتجاز اموال الضرائب والعائدات الفلسطينية. معقبا غير ان الانتفاضة اذا اندلعت لن تاخذ اذنا من الاحتلال الذي سيجد نفسه واقعا فيها.
واشار ابو يوسف الى ان اعتقال الاسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل ووضعهم رهن الاعتقال الاداري، وهذا الاضراب المتواصل للاسرى المضربين عن الطعام سيحرك بطبيعة الحال اراضي الدولة الفلسطينية، لان الشعب لا يقبل ان يبقى هذا الاحتلال جاثما على صدره على الرغم من كل المحاولات التي تجري من قبل المجتمع الدولي الذي اعترف بدولة فلسطين في الامم المتحدة ، واهمية انهاء الاحتلال و جدرانه واستعماره للاراضي الفلسطينية.
وقال بات مطلوب اليوم اكثر من اي وقت مضى وفي ظل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة العمل الفوري والسريع بالانضمام الى اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والتوقيع على اتفاق روما لتجريم الاحتلال على انتهاكاته بحق الأسرى والتمكن من ملاحقته دولياً داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإرسال لجنة قانونية للتحقيق في مقتل جرادات، ووضع الاسرى الذين يموتون بشكل بطيء في سجون الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل ومحاسبتها على هذه الجريمة، من خلال تشكيل لجنة نحقيق دولية لان ما ادعنه حكومة الاحتلال بأنه قضى بنوبة قلبية غير صحيح وخاصة ان التحقيقات اثبتت انه قضى من جراء التعذيب وهي ليست الاولى في سلسلة جرائم التعذيب القاتل التي تمارسها ضد الاسرى والمعتقلين.
 واردف امين عام جبهة التحرير ان حكومة الاحتلال تحاول فرض الوقائع على الارض لتتمكن من السيطرة على حقوق الشعب الفلسطيني موضحا ان الهبة الجماهيرية في الاراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال في الضفة وقطاع غزة ومخيمات الشتات جاءت تضامنا مع الاسرى المضربين عن الطعام، مشيرا الى ان هذه التحركات التي تجري ستتواصل وفي حال مواصلة الاحتلال عدوانه وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني سيترك ذلك تداعيات كبيرة على صعيد الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة جميعها لربما ينذر بوقوع انتفاضة عارمة لن تستطيعه ان اسرائيل ان تحدد بداياتها ونهاياتها.